مخالفت صریح نماینده مجلس با واگذاری سهام شرکت ملی نفت

بحث داغ واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران به بخش خصوصی، که اخیراً در دستور کار کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته، با واکنش صریح یکی از اعضای کلیدی مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که وزارت اقتصاد پیگیری این واگذاری را به عنوان یکی از اقدامات مهم در راستای «مولدسازی دارایی‌های دولت» و کاهش کسری بودجه می‌داند.

دیدگاه مجلس: نفت، موضوعی ملی و غیرقابل واگذاری

جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با تأکید بر ماهیت ملی حوزه نفت، هرگونه واگذاری آن به بخش خصوصی را رد کرد. وی معتقد است که مدیریت کامل این بخش باید در اختیار دولت باقی بماند.

«معتقدم که همه‌ حوزه‌ نفت و فرآورده‌های نفتی باید در دست دولت باشد.»

نیک‌بین با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، میان شرکت‌ها و معادن دولتی زیان‌ده که باید به بخش خصوصی واگذار شوند، و منابع ملی مانند نفت تمایز قائل شد:

• شرکت‌ها و معادن دولتی زیان‌ده باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
• نفت، مانند سایر منابع طبیعی، موضوعی ملی است.
• اموال ملی نباید به بخش خصوصی واگذار شوند.

پیگیری واگذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام

در مقابل این دیدگاه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع، در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و معاونان وی خبر داد.

به گفته پورابراهیمی، وزارت اقتصاد به عنوان متولی «مولدسازی دارایی‌های دولت»، نقش مهمی در کاهش کسری بودجه کشور دارد. وی واگذاری سهام شرکت ملی نفت را یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار در این راستا دانست:

سابقه موضوع:

واگذاری سهام شرکت ملی نفت، اقدامی است که اقدامات کارشناسی آن در دولت‌های قبل انجام شده، اما به دلایل مختلف تاکنون عملیاتی نشده است. این موضوع اکنون در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.