درخواست حذف کارت بازرگانی؛ بروکراسی زائد و بستر تخلفات اقتصادی

تغییر مسیر تجارت خارجی ایران پس از سال ۱۳۸۴

اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در تیرماه ۱۳۸۴ به تصویب رسید، مسیر اقتصادی ایران را به سمت آزادسازی و حضور فعال بخش خصوصی در تجارت خارجی باز کرد. پیش از این تحول، تجارت خارجی به طور کامل در انحصار دولت قرار داشت و تنها افراد محدودی امکان فعالیت در حوزه صادرات و واردات را داشتند.

در آن دوران، کارت بازرگانی به عنوان ابزاری برای کنترل دولت و مجوز ورود به عرصه تجارت محسوب می‌شد. با این حال، امروز با تغییر شرایط و قوانین، شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی می‌توانند آزادانه تجارت خارجی داشته باشند و به گفته کارشناسان، وجود کارت بازرگانی صرفاً به یک بروکراسی زائد تبدیل شده است.

کارت بازرگانی؛ بستر تخلفات و مقاومت‌ها

وجود کارت بازرگانی، متأسفانه زمینه‌ساز تخلفات گسترده‌ای در نظام تجاری کشور شده است. پدیده‌هایی نظیر استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف و بهره‌گیری از کارت دیگران برای انجام معاملات، به شدت عدالت و شفافیت اقتصادی را در کشور کاهش داده است.

در شرایط کنونی، مقاومت‌هایی در برابر حذف کارت بازرگانی وجود دارد که دلایل آن به دو بخش اصلی بازمی‌گردد:

• تمایل دولت به حفظ نظارت سنتی بر تجارت خارجی.
• درآمدزایی اتاق بازرگانی از محل صدور این کارت‌ها.

راهکار پیشنهادی: جایگزینی با سامانه‌های دیجیتال

جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی، تأکید کرده است که کارت بازرگانی باید به طور کامل از چرخه تجارت حذف شود و نقش آن به سامانه‌های دیجیتالی و شناسه‌های اقتصادی مانند سامانه جامع تجارت سپرده شود.

کارت بازرگانی متعلق به دوران انحصار دولتی تا پیش از سال ۱۳۸۴ بود و با گسترش نقش بخش خصوصی در تجارت، دیگر موضوعیتی در نظام اقتصادی کشور ندارد.

مزایای حذف کارت بازرگانی

حذف این ساختار سنتی و جایگزینی آن با سامانه‌های هوشمند، سه مزیت کلیدی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت:

1. حفظ نظارت دولت: نظارت بر تجارت خارجی از طریق سامانه‌های دیجیتالی به شکلی مؤثرتر ادامه خواهد یافت.
2. تسهیل فعالیت: فعالیت مستقیم فعالان اقتصادی در عرصه تجارت تسهیل می‌شود.
3. استقلال درآمدی: استقلال درآمدی اتاق بازرگانی از ساختار کارت‌محور فراهم می‌گردد.

تجربه کشورهای پیشرفته در حذف کارت

بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که کارت بازرگانی یک ساختار منسوخ شده است. در کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر آمریکا، آلمان، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، موضوعی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد و صرفاً ثبت قانونی شرکت برای انجام تجارت خارجی کفایت می‌کند.

همچنین، کشور چین نیز پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، کارت بازرگانی را از چرخه تجارت حذف و آن را با سامانه‌های دیجیتالی جایگزین کرد.