مغایرت ماده ۲ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با اصل ۴۴ قانون اساسی

بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در هیئت عالی نظارت مجمع

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴، به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد تا لایحه ۲۲ ماده‌ای «نظام جامع باشگاه‌داری جمهوری اسلامی ایران» را بررسی کند؛ لایحه‌ای که با هدف شفافیت در سرمایه‌گذاری و کاهش تصدی‌گری دولت در ورزش به تصویب مجلس رسیده است.

حاضران کلیدی و موضوعات محوری لایحه

در این جلسه، علاوه بر اکثریت اعضای هیئت عالی نظارت، مقامات ارشد دولتی و تقنینی نیز حضور داشتند که شامل رئیس سازمان صداوسیما، وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بودند.

لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری» که در مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در ۲۲ ماده، موضوعات کلیدی متعددی را در حوزه ورزش کشور هدف قرار داده است. مهم‌ترین محورهای این لایحه عبارتند از:

• شفافیت در سرمایه‌گذاری در بخش‌های ورزش حرفه‌ای و همگانی.
• کاهش تصدی‌گری دولت در امر باشگاه‌داری.
• توسعه ورزش همگانی در سطح کشور.
• تعیین حقوق تولید و پخش تلویزیونی مسابقات.
• بهره‌برداری از نشان و علائم تجاری باشگاه‌ها.

ایراد هیئت عالی نظارت: مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی

در این جلسه، ابتدا گزارش‌های تخصصی کمیسیون‌های «اقتصادی»، «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» دبیرخانه مجمع در خصوص این لایحه ارائه شد. پس از استماع توضیحات نمایندگان مجلس و سازمان صداوسیما، اعضای هیئت عالی نظارت به تبادل نظر پرداختند.

نتیجه اولیه بررسی‌ها حاکی از وجود ایرادات جدی در برخی مواد لایحه بود. اعضای هیئت عالی نظارت به اتفاق آرا، ماده ۲ این مصوبه را که به اهداف لایحه می‌پردازد، مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص دادند.

اعضای هیئت عالی نظارت، ماده ۲ در خصوص اهداف مطرح شده در این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانستند و در ادامه به وجود ابهام در مواد ۵ و ۶ این لایحه رای دادند.

همچنین، مواد ۵ و ۶ لایحه مذکور به دلیل وجود ابهامات ساختاری و محتوایی، مورد ایراد اعضا قرار گرفت. بررسی سایر مواد لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری جمهوری اسلامی ایران» به جلسه فردای هیئت عالی نظارت موکول شد تا پس از رفع ابهامات و بررسی‌های بیشتر، تصمیم نهایی اتخاذ گردد.