درخواست حذف کارت بازرگانی؛ بروکراسی زائد و بستر تخلفات در تجارت خارجی

تحول تجارت پس از اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴

اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تیرماه ۱۳۸۴، مسیر اقتصادی ایران را به سمت آزادسازی و حضور فعال بخش خصوصی در تجارت خارجی باز کرد. تا پیش از این اصلاحات، تجارت خارجی در انحصار کامل دولت بود و کارت بازرگانی ابزاری حیاتی برای کنترل و مجوز ورود به این عرصه محسوب می‌شد.

اما امروز، با تغییر شرایط و قوانین، شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی می‌توانند آزادانه تجارت خارجی داشته باشند و به گفته کارشناسان، وجود کارت بازرگانی صرفاً به یک بروکراسی زائد تبدیل شده است که مانع فعالیت روان اقتصادی است.

کارت بازرگانی؛ منبع تخلفات و کاهش شفافیت

وجود کارت بازرگانی نه تنها به تسهیل تجارت کمکی نمی‌کند، بلکه بستر ساز تخلفات گسترده‌ای در نظام تجاری کشور شده است. استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف و تجارت با کارت دیگران، عدالت و شفافیت اقتصادی را در کشور به‌شدت کاهش داده است.

در شرایط کنونی، مقاومت‌هایی در برابر حذف کارت بازرگانی وجود دارد؛ چرا که دولت به دنبال حفظ نظارت بر تجارت خارجی است و اتاق بازرگانی نیز از محل صدور این کارت‌ها درآمد کسب می‌کند.

جایگزینی دیجیتال و مزایای حذف کارت

تاکید شده است که کارت بازرگانی باید حذف شود و نقش آن به طور کامل به سامانه‌های دیجیتالی و شناسه‌های اقتصادی مانند سامانه جامع تجارت سپرده شود. این جایگزینی دیجیتال سه مزیت کلیدی را به همراه خواهد داشت:

• حفظ نظارت دولت بر فرآیندهای تجاری
• تسهیل فعالیت مستقیم و بدون واسطه فعالان اقتصادی
• استقلال درآمدی اتاق بازرگانی از ساختار کارت‌محور

تجربه جهانی در حذف کارت بازرگانی

بررسی تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که کارت بازرگانی دیگر موضوعیتی در نظام‌های تجاری مدرن ندارد. در کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، صرفاً ثبت قانونی شرکت برای انجام تجارت خارجی کافی است و مفهومی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد.

همچنین، کشور چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، کارت بازرگانی را از چرخه تجارت حذف و آن را با سامانه‌های دیجیتالی جایگزین کرد.

در نهایت، کارت بازرگانی متعلق به دوران انحصار دولتی تا پیش از سال ۱۳۸۴ بود و با گسترش نقش بخش خصوصی در تجارت، دیگر هیچ موضوعیتی در نظام اقتصادی کشور ندارد و باید برای افزایش شفافیت و کاهش فساد حذف شود.