توضیحات قوه قضاییه: ارزش دارایی‌های بازگردانده شده بابک زنجانی از بدهی او فراتر رفت

ریشه‌های خبرسازی: استعلام سال ۹۳ از بانک مرکزی مالزی

مرکز رسانه قوه قضاییه با اشاره به بازنشر گزینشی یک خبر قدیمی، توضیح داد که در سال ۱۳۹۳، هیئتی متشکل از نمایندگان ارشد بانک مرکزی، شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه، برای استعلام موجودی حساب بابک زنجانی به مالزی سفر کردند.

در جلسه برگزار شده در محل بانک مرکزی مالزی، مسئولین این نهاد پس از استعلامات لازم، اعلام کردند که پولی در حساب مورد اشاره وجود ندارد. سخنگوی وقت قوه قضاییه در آن زمان، صرفاً بر اساس این گزارش رسمی موضع‌گیری کرده و این اعلام نظر، موضع شخصی وی نبوده است.

آخرین وضعیت پیگیری‌ها در پرونده کرسنت

با توجه به ادعاهای اخیر مبنی بر برداشت بدهی شرکت نفت به کرسنت از حساب زنجانی در مالزی، قاضی اجرای احکام پرونده، طی مکاتبات رسمی از نهادهای مسئول صحت و سقم این موضوع را پیگیری کرده است. تا لحظه انتشار این گزارش، پاسخی از نهادهای مسئول واصل نشده است.

همچنین، قاضی اجرای احکام در نامه‌ای جداگانه به شرکت ملی نفت، به عنوان بدهکار اصلی پرونده کرسنت، دستور داده است تا آخرین وضعیت برداشت پول از حساب‌های مورد بحث را استعلام و صحت یا عدم صحت آن را اعلام نماید. شرکت ملی نفت نیز در حال حاضر مشغول پیگیری اصالت گزارش‌های منتشره است.

مروری بر سوابق پرونده اقتصادی بابک زنجانی

پرونده بابک زنجانی به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه گذشته، از اوایل دهه ۹۰ شمسی و همزمان با اوج‌گیری تحریم‌ها آغاز شد. وی به دلیل ظرفیت‌های ویژه در خارج از کشور، با نهادهایی از جمله وزارت نفت همکاری داشت.

اتهامات و حکم اولیه

شکایت وزارت نفت از زنجانی به دلیل عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی دریافتی و عدم عودت ارزهای تخصیص‌یافته برای پرداخت بدهی‌های خارجی بود. اتهامات وی شامل پول‌شویی، کلاهبرداری و جعل اسناد نیز می‌شد.

دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، بابک زنجانی را به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان‌یافته به اعدام و رد مال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو به نفع وزارت نفت محکوم کرد.

دیوان عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۵ ضمن تأیید حکم، شرط برخورداری از مقررات تخفیف مجازات را منوط به استرداد اموال، جبران خسارات، اظهار ندامت و توبه دانست.

تحولات اخیر و بازگشت موفقیت‌آمیز اموال

پیش از این، به دلیل موانع تحریمی و عدم تأیید برخی ادعاهای زنجانی، تنها حدود یک چهارم کل بدهی‌ها از محل اموال شناسایی‌شده در ایران بازگردانده شده بود.

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تأکید رئیس قوه قضاییه، یکی از قضات مجرب بر پیگیری متمرکز شد و به محکوم علیه فرصت مشخصی برای تعیین تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها داده شد.

نقش اطلاعات سپاه و دستاوردهای اخیر

در پی تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خود وی در خارج از کشور شناسایی شد. اطلاعات جدید دارایی‌ها پس از ارزیابی قضایی و کارشناسی دقیق، مبنای طراحی راهکارهای پیچیده اطلاعاتی و حقوقی قرار گرفت.

در نتیجه این اقدامات، در بهمن ماه ۱۴۰۲، محموله‌ای ارزشمند معادل بدهی‌های ارزی زنجانی در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت تا پشتوانه‌ای برای ذخیره ارزی کشور باشد.

بر اساس برآورد اولیه کارشناسان داخلی و یک نهاد کارشناسی مستقل بین‌المللی، ارزش دارایی‌های واردشده به کشور، با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر است. این الگو قرار است در تمامی پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه یابد.