رکود فراگیر در بازار مسکن خراسان رضوی؛ انتقاد از برنامه یک میلیون واحدی و درخواست حمایت فوری از سازندگان

چالش‌های دوگانه رکود: کمبود تقاضا در سایه کمبود عرضه

رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی، محمد پژوم، وضعیت کنونی بازار مسکن را ناشی از یک رکود فراگیر در سطح کل کشور دانست که همزمان بر بخش عرضه (ساخت و ساز) و تقاضا (خرید و فروش) سایه افکنده است. این وضعیت که برای چندین ماه ادامه یافته، یک تناقض آشکار را نمایان می‌سازد: با وجود کمبود شدید مسکن و متقاضیان فراوان، عملاً خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد.

نیاز به مسکن وجود دارد، اما توان خرید به دلیل ضعف شدید قدرت مالی مردم، عملیاتی نمی‌شود.

مشکلات سازندگان و بلوکه شدن سرمایه‌ها

پژوم به مشکلات جدی فعالان صنعت ساختمان اشاره کرد و اظهار داشت که سرمایه‌های انبوه سازان در پروژه‌ها بلوکه شده و آن‌ها با تعهدات سنگین بانکی و معضلات پیش‌فروش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. وی یادآور شد که صنعت ساختمان، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد و اشتغال‌زایی که زنجیره‌ای از حدود ۲۰۰ واحد تولیدی را به دنبال دارد، نباید نادیده گرفته شود، زیرا تبعات آن برای کل اقتصاد کشور ناگوار خواهد بود.

پیشنهادها برای خروج از وضعیت ویژه: تغییر اولویت به مسئولیت اجتماعی

در پی نشست با مدیران عالی استانی و وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاداتی برای خروج از این دوره «شرایط ویژه» مطرح شده است. نکته محوری این پیشنهادات، تغییر اولویت از سودآوری صرف به سمت «مسئولیت اجتماعی» است تا با رونق‌بخشی به ساخت و ساز، به ویژه از طریق طرح‌هایی نظیر «مسکن اجتماعی»، اشتغال‌زایی محقق شده و ناهنجاری‌های اجتماعی کاهش یابد.

راهکارهای حمایتی فوری

مهم‌ترین پیشنهادهای ارائه شده برای حمایت از سازندگان عبارتند از:

• تخفیف‌های ویژه در صدور پروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری‌ها و شوراها.
• کاهش هزینه‌های عوارض پروانه برای یک دوره مشخص (دو تا سه سال).
• همکاری سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی برای ارائه تسهیلات و بسته‌های حمایتی مالیاتی در ابتدای کار.
• اعلام آمادگی نهادهای زیربنایی (آب، برق، گاز) برای ارائه تسهیلات مشخص.

پژوم تأکید کرد که در این شرایط، نیازمند برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت با رویکرد بسیج‌گونه و هماهنگ هستیم و همه نهادها باید پای میز گفتگو حاضر شوند.

نقد برنامه یک میلیون واحدی: هدفی غیرعملی و غیرکارشناسی

رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی، برنامه ملی احداث سالانه یک میلیون واحد مسکن را اقدامی عجولانه و غیرکارشناسی دانست. وی معتقد بود که با توجه به واقعیت‌های موجود در آن زمان، از جمله کمبود نیروی انسانی متخصص، وضعیت مصالح و چالش‌های تسهیلات بانکی، این هدف غیرعملی بوده است.

بر اساس ارزیابی کارشناسان، حداکثر ظرفیت ساخت و ساز واقعی در سطح کشور در سال، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد بوده است. عدم تحقق الزامات لازم، منجر به تحقق درصد بسیار ناچیزی از سهمیه‌های استانی شد.

ریشه توقف معاملات: تورم‌های ساعتی

پژوم ریشه اصلی توقف معاملات را در تورم‌های شدید و ساعتی دانست که قدرت خرید متقاضی را نابود کرده است؛ وضعیتی که مشابه سال‌های ۹۱ و ۹۲ تکرار شده است. وی افزود که قیمت تمام شده واحدها به حدی رسیده که حتی امکان بازار و فروش آن‌ها نیز وجود ندارد.

در پایان، وی ابراز امیدواری کرد که با انعطاف‌پذیری تمامی سازمان‌های مرتبط، امکان خروج از وضعیت رکود فراهم شود، در غیر این صورت، سازندگان استان به تنهایی قادر به مقابله با تورم، کمبود نقدینگی و بیکاری نخواهند بود.