اصرار مجلس بر تعطیلی پنج‌شنبه‌ها؛ ایراد هیئت عالی نظارت به دلیل مغایرت با رشد اقتصادی ۸ درصدی

موضوع تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعات کاری هفتگی کارکنان دولت، به یکی از چالش‌های مهم میان مجلس شورای اسلامی و نهادهای بالادستی تبدیل شده است. در حالی که نمایندگان بر مصوبه خود مبنی بر دو روز تعطیلی در هفته اصرار دارند، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را مغایر با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور می‌داند.

اصرار مجلس بر رفع تبعیض تعطیلات

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها اظهار داشت که این مسئله به یک «قصه پرغصه» و موضوعی نگران‌کننده برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است. وی تأکید کرد که مجلس بر مصوبه خود ایستادگی کرده تا بتواند سایر استان‌ها و شهرستان‌ها را با تهران هماهنگ کند.

کاهش ساعت کاری و تجربه موفق تهران

نماینده مردم بابل در مجلس، تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در تهران را یک تجربه موفق خواند و ادامه تبعیض میان پایتخت و سایر مناطق کشور را غیرقابل قبول دانست. وی این موضوع را یک مطالبه گسترده و به‌حق از سوی کارکنان سراسر کشور برشمرد. مصوبه مجلس شامل دو بخش کلیدی است:

• کاهش ساعت کاری: تقلیل ساعت کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت.
• تعطیلی پنج‌شنبه‌ها: اعمال تعطیلی دو روز در هفته (پنج‌شنبه و جمعه) برای هماهنگی با تهران.

ایراد هیئت عالی نظارت: مانع رشد ۸ درصدی

رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه به ایرادات مطرح شده از سوی هیئت عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. طبق نظر این هیئت، اضافه شدن یک روز تعطیلی یا کاهش ساعت کار، مانع دستیابی کشور به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی می‌شود و این امر را در تضاد با سیاست‌های بالادستی نظام دانسته‌اند.

راهکار مجلس برای جبران ساعت کاری

در مقابل، نمایندگان مجلس معتقدند که تعطیلی دو روز در هفته، خللی در روند کار ایجاد نخواهد کرد. استدلال مجلس این است که ساعت کاری پنج‌شنبه‌ها می‌تواند در طول پنج روز دیگر هفته تقسیم و جبران شود و در نتیجه، کم‌کاری اتفاق نخواهد افتاد.

وضعیت کنونی طرح و اختیارات دولت

فاطمی تصریح کرد که مجلس همچنان بر مصوبه خود اصرار دارد. این طرح پس از ایرادات مطرح شده، از صحن علنی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شده تا مورد بررسی مجدد و اصلاح قرار گیرد. وی همچنین یادآور شد که دولت در حال حاضر اختیار لازم را دارد تا به استانداران اجازه دهد پنج‌شنبه‌ها را تعطیل اعلام کنند. به عنوان مثال، در استان مازندران از این اختیار استفاده شده و با تقسیم ساعت کاری در پنج روز باقی‌مانده، مشکلی پیش نیامده است.

«این طرح در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی مجدد است زیرا برخی بندهای آن در صحن علنی مجلس مغایر با قانون اساسی شناخته شد. ما تلاش می‌کنیم از طریق رایزنی‌های فشرده، این مسئله را حل کنیم.»

دستگاه‌های مستثنی از قانون جدید

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان به دستگاه‌هایی اشاره کرد که مشمول این قانون نخواهند بود. تمامی دستگاه‌های دولتی مشمول قانون جدید خواهند شد، مگر نهادهای خدمات‌رسان که به دلیل ماهیت کاری خود، از تعطیلی مستثنی شده‌اند. این نهادها عبارتند از:

• بیمارستان‌ها و مراکز درمانی
• آتش‌نشانی
• نیروهای انتظامی
• بانک‌ها

برای کارکنان این نهادهای مستثنی، پرداخت‌های فوق‌العاده خاص در نظر گرفته خواهد شد.

پس از اصلاحات لازم در کمیسیون اجتماعی، طرح مجدداً به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد تا تصمیم نهایی در خصوص آن اتخاذ شود.