اختلاف بر سر شمولیت یارانه نمایشگاهی در قانون تأمین اجتماعی؛ ماده ۳۸ شامل یارانه نمی‌شود

ماهیت پرداخت‌های حمایتی شرکت شهرک‌های صنعتی

شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در راستای اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، به منظور حمایت از توسعه صادرات و ارتقاء حضور واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در بازارهای داخلی و خارجی، اقدام به پرداخت یارانه حمایتی می‌کند.

• هدف: حمایت از توسعه صادرات و ارتقاء حضور واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در بازارهای داخلی و خارجی.
• میزان حمایت: پرداخت حداکثر تا سقف ۵۰ درصد از هزینه‌های انجام‌شده توسط واحد صنعتی برای حضور در نمایشگاه‌ها.
• شرط پرداخت: منوط به ارائه فاکتورها و اسناد مثبته و تأیید شرکت شهرک‌های صنعتی.

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در توضیح این مساله عنوان کرد که مبالغ پرداختی شرکت شهرک‌های صنعتی، ماهیت یارانه‌ای و حمایتی دارد و در قبال انجام هیچ‌گونه کار یا خدمتی نیست.

تفسیر متضاد تأمین اجتماعی و استدلال بخش خصوصی

با وجود ماهیت حمایتی این پرداخت‌ها، اداره کل تأمین اجتماعی استان در تفسیر خود، این مبالغ را مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی دانسته و آن را «وجه در قبال انجام کار» تلقی می‌کند. این تفسیر مورد اعتراض فعالان اقتصادی و مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی است.

این تفسیر خلاف فلسفه حمایتی پرداخت‌ها و مغایر با روح ماده ۳۸ است که ناظر بر پیمان‌های کاری و قراردادی است. پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آن است که موضوع به صورت استانی و ملی از طریق سازمان تأمین اجتماعی و شورای مرکز پیگیری شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز تأکید کرد که ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی برای این بخش تعریف نمی‌شود، زیرا رابطه شرکت با واحدها در این خصوص پیمانکاری نیست.

دلایل عدم شمولیت ماده ۳۸

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی برای رد شمولیت ماده ۳۸، دلایل زیر را مطرح کرد:

• پرداختی‌ها به واحدهای شناخته شده و دارای کد کارگاهی انجام می‌گیرد.
• تمام هزینه‌ها در دفاتر ثبت می‌شود و حق بیمه یک نوبت توسط دریافت‌کننده یارانه پرداخت شده است.
• درخواست مجدد بیمه‌پردازی، بیمه‌پردازی مجدد تلقی می‌شود.
• یارانه پرداختی بسیار ناچیز است و کسر بیمه، چیزی از آن باقی نمی‌گذارد.

پیگیری موضوع در سطح ملی

مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به ابلاغ دستورالعملی در سال ۱۴۰۱، موضوع را کشوری دانست و اعلام کرد که نشستی کارشناسی با شرکت شهرک‌های صنعتی استان برگزار خواهد شد تا نظر استان در این خصوص به مرکز اعلام شود.

در نهایت، موضوع مزبور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور استاندار مطرح و مقرر شد مدیران دو نهاد دست‌اندرکار با حضور کارشناسان، مسئله را دوباره بررسی کرده و راه‌حل‌های مؤثر برای حل آن را در نشست بعدی شورا ارائه دهند.