هشدار رئیس کل دادگستری تهران: عدم بازگشت ارز صادراتی به منزله قاچاق است

هشدار جدی دستگاه قضا به صادرکنندگان متخلف

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشستی که به بررسی مشکلات اجرایی و قضایی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات اختصاص داشت، ضمن تأکید بر اهمیت این موضوع، اعلام کرد که عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد کشور است. وی با اشاره به حجم بالای تعهدات ایفا نشده، پیگیری قضایی و نظارتی این موضوع را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست.

پیگیری ویژه رئیس قوه قضاییه و برخورد با متخلفان کلان

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد که موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به اطلاع رئیس قوه قضاییه رسیده و ایشان بر لزوم پیگیری فوری و مستمر تأکید کرده‌اند تا ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و از انحراف سرمایه ملی جلوگیری شود.

• اقدامات قضایی: برای برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده‌اند، اقدامات قضایی مقتضی از جمله بازداشت صورت گرفته است.
• رویکرد حمایتی: رویکرد دادگستری کل استان تهران بر حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزها استوار است و مهلت‌های کافی به صادرکنندگان متعهد اعطا شده است.
• تهدید به تعقیب کیفری: القاصی هشدار داد که در صورت عدم اقدام صادرکنندگان در مهلت تعیین‌شده، دستگاه قضایی ناگزیر به تعقیب کیفری آنان در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.

عدم بازگشت ارز صادراتی به منزله قاچاق ارز

القاصی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را با توجه به قوانین و مقررات جاری کشور، به منزله قاچاق ارز برشمرد. وی تأکید کرد که ارزهای ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا نیازهای اولویت‌دار کشور تأمین شود؛ در غیر این صورت، خسارتی جبران‌ناپذیر به اقتصاد ملی وارد خواهد شد.

«مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارزهای ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا نیازهای اولویت‌دار کشور از محل همین منابع تأمین شود؛ در غیر این صورت، اگر ارزهای حاصل از صادرات بازنگردد، سرمایه از کشور خارج و خسارتی جبران‌ناپذیر به اقتصاد ملی وارد خواهد شد.»

تمرکز بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و بدهی‌های کلان

گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از متخلفان تحت پوشش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری برای نخستین بار اقدام به فعالیت صادراتی کرده‌اند. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که تمرکز اصلی بر دو موضوع زیر است:

1. اشخاص دارای بدهی‌های کلان ارزی.
2. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری.

وی خواستار آسیب‌شناسی دقیق علل و عوامل عدم بازگشت ارزهای صادراتی و بررسی نقش نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک در شکل‌گیری بسترهای رسوب ارز شد.

تفاوت عملکرد صادرکنندگان بزرگ و غیرپتروشیمی

بر اساس گزارش‌های واصله، سهم شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معادن زیرمجموعه ایمیدرو در بازگشت ارز حاصل از صادرات، در مقایسه با سایر صادرکنندگان، بسیار متفاوت است. آمارها نشان می‌دهد که بخش عمده معوقات ارزی مربوط به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیرفولادی است که نیازمند تدبیر فوری است.

آمار اقدامات دادستانی تهران

دادستان تهران نیز در این نشست، آمار اقدامات صورت‌گرفته در حوزه رفع تعهدات ارزی را اعلام کرد:

دادستان تهران همچنین از اعاده بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان از ارزهای صادراتی به بیت‌المال در هفت ماهه ابتدایی سال جاری و بازگرداندن حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال گذشته با پیگیری‌های دادستانی خبر داد.

اولویت با مذاکره و اعطای فرصت

القاصی تأکید کرد که قوه قضاییه به‌هیچ‌وجه به‌دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست و هدف اصلی، حمایت از صادرکنندگان قانون‌مدار است. وی افزود که در گام نخست، با اشخاصی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، گفت‌وگو و مذاکره مستقیم صورت خواهد گرفت و ممکن است فرصتی معقول برای بازگشت ارز به آنان اعطا شود. اولویت دستگاه قضا، تمرکز بر وصول مطالبات ارزی کلان و پرونده‌های با ارقام درشت است.