الزامات جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب شرکت‌های در شرف تأسیس (الکترونیکی و ضد پولشویی)

تحول در فرآیند افتتاح حساب شرکت‌های جدید

ابلاغ این الزامات جدید پس از فراهم شدن زیرساخت سامانه‌ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری صورت گرفته است. این اقدام که مستند به ماده (۵۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیأت وزیران است، بانک‌ها را موظف می‌سازد تا از تاریخ ابلاغ بخشنامه، افتتاح حساب برای اخذ حداقل سرمایه شرکت‌های در شرف تأسیس را صرفاً با رعایت ضوابط الکترونیکی و هویتی جدید انجام دهند.

هدف اصلی این بخشنامه، حذف کاغذبازی، افزایش دقت در احراز هویت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در مراحل اولیه تأسیس شرکت‌ها است.

شش الزام کلیدی برای مؤسسات اعتباری

مؤسسات اعتباری موظفند در اجرای این بخشنامه، شش نکته محوری زیر را به دقت رعایت کنند:

• احراز هویت از طریق «شخص امضاءکننده دفتر»: مؤسسه اعتباری باید «شخص امضاءکننده دفتر» را که از طریق وب‌سرویس سازمان ثبت اسناد ارسال می‌شود، به عنوان معرفی‌نامه رسمی ملاک عمل قرار دهد. احراز هویت و راستی‌آزمایی اطلاعات هویتی این شخص (ایرانی یا خارجی) از طریق استعلام از پایگاه‌های اطلاعاتی مربوطه و اخذ شناسه شهاب از سامانه نهاب بانک مرکزی الزامی است. اخذ هرگونه مدارک هویتی از شخص حقوقی در شرف تأسیس، بلاوجه است.
• ممنوعیت گواهی فیزیکی: پذیرش هرگونه گواهی فیزیکی برای افتتاح حساب و اخذ حداقل سرمایه ممنوع بوده و صرفاً صحت‌سنجی گواهی الکترونیکی از طریق وب‌سرویس مجاز است.
• عدم پذیرش اشخاص ثالث: مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش هیچ شخص دیگری به غیر از «شخص امضاءکننده دفتر» برای طی تشریفات قانونی مربوطه نیست.
• بازپرداخت ودیعه: در صورت عدم موفقیت شخص حقوقی در اخذ شناسه ملی، بازپرداخت ودیعه سپرده‌گذاری‌شده، صرفاً به «شخص امضاءکننده دفتر» مجاز خواهد بود.
• صدور گواهی الکترونیکی: صدور گواهی فیزیکی پرداخت حداقل سرمایه توسط مؤسسه اعتباری ممنوع است. گواهی باید صرفاً به صورت الکترونیکی صادر و از طریق آخرین نسخه وب سرویس به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شود.
• شرط رفع مسدودی حساب: رفع مسدودی از حساب مذکور صرفاً پس از اختصاص شناسه ملی به شخص حقوقی و اجرای کامل رویه‌های شناسایی مقتضی در چارچوب آیین‌نامه مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مربوطه، مجاز می‌باشد.

نظارت دقیق بر اجرای بخشنامه

بانک‌ها موظفند مفاد این بخشنامه را به تمامی واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ کرده و بر حسن اجرای دقیق آن نظارت کامل به عمل آورند. این دستورالعمل در راستای یکپارچه‌سازی سامانه‌های دولتی و بانکی برای شفافیت بیشتر در فرآیندهای مالی شرکت‌های نوپا صادر شده است.