تخصیص ۲۰ همت تسهیلات به خودروسازان؛ شرط پرداخت مستقیم به قطعه‌سازان برای تسویه بدهی‌ها

تسهیلات ۲۰ همتی؛ شرط پرداخت مستقیم به قطعه‌سازان

در پی تهدیدات مکرر قطعه‌سازان مبنی بر عدم تحویل قطعه به دلیل زیان انباشته خودروسازان و بدهی‌های معوق، وزارت صمت با همکاری نهادهای مالی کشور، طرحی را برای تزریق نقدینگی به زنجیره تأمین خودرو به اجرا گذاشت.

وزیر صمت در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی استان البرز اعلام کرد: «بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت صمت همکاری کردند تا به هر خودروساز ۲۰ همت تسهیلات پرداخت شود، به شرطی که این پرداخت به طور مستقیم به قطعه‌سازان باشد؛ در واقع این تسهیلات مستقیم به زنجیره تأمین خودروسازان پرداخت شود.»

این تسهیلات با هدف اصلی تسویه بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان و تضمین تداوم تولید در نظر گرفته شده است.

تأییدیه و ابهام در نحوه پرداخت

در حالی که وزیر صمت بر پرداخت مستقیم به قطعه‌سازان تأکید کرده بود، سخنگوی وزارت صمت این موضوع را تأیید کرد اما اعلام داشت که پرداخت این تسهیلات تنها و مستقیم به خودروسازان انجام می‌شود. امید می‌رود اجرای این طرح گامی بلند در جهت کاهش میزان زیان انباشته خودروسازان باشد.

ضرورت حمایت مالی و تسویه بدهی‌ها

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، پیش از این بر اهمیت این حمایت مالی تأکید کرده بود. وی معتقد است در شرایطی که خودروسازان به قطعه‌سازان بدهکارند، این مصوبه کمک مهمی در تأمین مالی خواهد بود و بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های قطعه‌سازان را تسویه خواهد کرد.

به گفته وی، مشکلات ساختاری صنعت خودرو از جمله تحریم‌ها و قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجاست و برای جلوگیری از توقف و «مرگ این صنعت»، حمایت‌های گسترده‌تر از سوی:

• حاکمیت
• مجلس
• بانک مرکزی

ضروری است.

پیشرفت در داخلی‌سازی و ارتقای کیفیت

با وجود چالش‌ها، صنعت خودرو در زمینه توسعه و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی پیشرفت‌هایی داشته است. در دوران تحریم، شاهد رشد چشمگیر داخلی‌سازی بوده‌ایم. به عنوان مثال، خودروی ال ۹۰ که پیش‌تر تنها ۵۵ درصد داخلی‌سازی داشت، اکنون نه تنها به استانداردهای روز بازگشته، بلکه از نسخه‌های فرانسوی خود نیز پیشرفته‌تر شده است.

لزوم شفافیت و هماهنگی بین دستگاه‌ها

یکی از چالش‌های اصلی مطرح شده در صنعت خودرو، عدم شفافیت و دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق است. موضوع خودرو تنها محدود به وزارت صمت نیست، بلکه چندوجهی بوده و شامل وزارتخانه‌های دیگری مانند بانک مرکزی و وزارت دارایی نیز می‌شود. این امر نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر بین دستگاه‌های مختلف است تا اطلاعات به‌طور کامل و به‌روز در اختیار عموم قرار گیرد.

همچنین، با وجود تصویب آیین‌نامه‌هایی در حوزه بهبود کیفیت و ایمنی خودروها، مشکلاتی نظیر ظرفیت‌های خالی در کارخانه‌ها و عدم استفاده بهینه از دانش موجود همچنان وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.