هشدار کارشناسان درباره پیامدهای اجتماعی دستمزد پایین کارگران؛ مطالبه اجرای ماده ۴۱ قانون کار

کارشناسان اجتماعی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارگران صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه تعیین‌کننده کیفیت زندگی اجتماعی و خانوادگی آنهاست، از دولت خواستند تا برنامه‌ریزی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده را از هم‌اکنون آغاز کرده و آن را به روزهای پایانی سال موکول نکند. این مطالبه در حالی مطرح می‌شود که بهبود وضعیت معیشتی جامعه کارگری همواره مورد تأکید مقامات عالی کشور بوده است.

نقش بنیادین دستمزد در ارتقای سطح جامعه

بهبود حال جامعه کارگری تأثیر بزرگی در بهبود حال کل جامعه دارد. این بیان، گویای نقش بنیادین کارگران در ارتقای سطح کلی جامعه است. کارشناسان معتقدند که عدم‌رضایت جامعه کارگری از حقوق دریافتی، به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، موجب نارضایتی‌های اجتماعی و بروز رفتارهایی می‌شود که بر ساختار اجتماعی کشور تأثیر مستقیمی می‌گذارد.

«بهبود حال جامعه کارگری تأثیر بزرگی در بهبود حال کل جامعه دارد.»

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دستمزد ناکافی

وقتی حقوق و دستمزد دریافتی نتواند هزینه‌های یک زندگی معمولی را تأمین کند، کارگران چاره‌ای جز دو‌شغله‌شدن ندارند. این وضعیت، پیامدهای مخربی بر نظم اجتماعی و ساختار خانواده دارد.

گرایش به مشاغل کاذب و به‌هم‌ریختگی نظم اجتماعی

زهرا عبداللهی، جامعه‌شناس، توضیح می‌دهد که ناتوانی در تأمین هزینه‌ها، کارگران را به سمت و سوی مشاغل کاذب در کنار شغل اصلی سوق می‌دهد. این امر نتیجه‌ای جز به‌هم‌ریختگی نظم اجتماعی با گرایش کارگران به سمت مشاغلی چون دستفروشی و... نخواهد داشت.

یکی از کارگران در این باره می‌گوید: «وقتی از پس هزینه‌های زندگی با حقوق ساده کارگری بر نیاییم چاره‌ای جز دو‌شغله‌شدن نداریم.»

تأثیر مخرب بر ساختار خانواده و افزایش اختلافات

حضور دائمی سرپرست خانواده در محل کار برای تأمین هزینه‌های زندگی، ساختار زندگی آنها را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. هزینه‌های بالای مسکن، درمان، خوراک و پوشاک باعث شده تا بسیاری از خانواده‌های کارگری از نیازهایی چون حداقل تفریحات و وقت‌گذرانی با جمع خانواده چشم‌پوشی کنند.

این جامعه‌شناس هشدار می‌دهد که این مسئله کم‌کم زندگی‌های مشترک را تحت‌تأثیر قرار داده و موجبات نارضایتی‌ها و اختلافات درون خانواده‌ها را فراهم می‌کند که در نهایت می‌تواند منجر به جدایی زوجین و چالش‌های پس از آن شود.

او همچنین به تضاد میان تبلیغات زندگی مرفه در فضای مجازی و واقعیت زندگی کارگران درمانده اشاره می‌کند و تأکید دارد که در این فضا چیزی جز نا‌امیدی و یأس متولد نمی‌شود.

مطالبه اصلی: اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار

سمیه گلپور، یکی از فعالان جامعه کارگری، تأکید می‌کند که جامعه کارگری کشور جمعیتی است که در صورت برخورداری از حقوق و دستمزد مناسب، می‌تواند جامعه را شاداب، پویا و سرزنده کند، اما شرایط امروز کارگران اینگونه نیست. او معتقد است که دغدغه دائمی تأمین هزینه‌های زندگی، تمرکز کارگران بر کیفیت کار یا زندگی شخصی را مختل می‌کند که نتیجه آن پرهیز از تشکیل زندگی مشترک در میان جوانان یا جدایی در زندگی‌های مشترک است.

وی تصریح کرد: «آنچه ما به‌عنوان جامعه کارگری می‌خواهیم، اجرای مو به موی ماده ۴۱ قانون کار است.»

مفاد ماده ۴۱ و شکاف دستمزد

ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار را موظف می‌کند که حداقل دستمزد کارگران را همه ساله متناسب با دو معیار زیر تعیین کند:

• نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی.
• تأمین سبد معیشت کارگران.

این فعال کارگری با اشاره به وجود تورم ۵۰ درصدی، تعیین عددی برای افزایش حقوق کارگران که هیچ سنخیتی با وضعیت تورمی موجود نداشته باشد را غیرقابل قبول دانست. او به آمار سال گذشته اشاره کرد:

پیشنهاد کارشناسان برای تصمیم‌گیری بهتر

کارشناسان اجتماعی پیشنهاد می‌کنند که در جلسات تعیین حقوق و دستمزد کارگران در پایان هر سال، کارشناسان اجتماعی و روانشناسان اجتماعی نیز حضور داشته باشند تا با تشریح شرایط اجتماعی حاکم بر زندگی کارگران، این گروه را در تعیین حقوق و دستمزد یاری کنند. لازم است مسئولان اقتصادی و اجتماعی در هم‌اندیشی و تعامل با یکدیگر، بستر رضایتمندی قشر کارگر را بیش از پیش فراهم آورند.