بخشنامه ۱۷۷۷ تأمین اجتماعی؛ درآمدزایی غیرقانونی و استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت

بخشنامه ۱۷۷۷ تأمین اجتماعی؛ درآمدزایی غیرقانونی و مانع بازنشستگی کارگران

بخشنامه جنجالی ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی که به گفته فعالان کارگری، منبعی برای کسب درآمد از جیب کارگر و کارفرما شده و مسیر بازنشستگی پیش از موعد را مسدود کرده است، با وجود مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و آرای قطعی دیوان عدالت اداری، همچنان اجرا می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، سازمان تأمین اجتماعی اقدام به دریافت کامل ۳۰ درصد حق بیمه برای تمام ایامی می‌کند که حق بیمه برای یک عنوان شغلی «غلط» رد شده است. این رویه، علاوه بر تحمیل بار مالی سنگین بر کارفرما، بازنشستگی پیش از موعد را برای کارگران به شدت سخت‌تر کرده و آثار ضد کارگری و کارفرمایی گسترده‌ای به دنبال داشته است.

استنکاف از اجرای مصوبات ستاد تسهیل و آرای دیوان

در ماه‌های اخیر، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مصوبه‌ای تلاش کرد تا بخشنامه ۱۷۷۷ و تمام آثار زیان‌بار آن را بی‌اثر کند، اما سازمان تأمین اجتماعی از اجرای این مصوبه سر باز زده است.

محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، در این باره اظهار داشت: «سازمان تأمین اجتماعی اخیراً نامه‌ای در پاسخ به ستاد تسهیل ارسال کرده که در آن مصادیقی مطرح شده است. متأسفانه این پاسخ در حالی صادر شده که در مصوبه ستاد تسهیل، مستندات و موارد قانونی متعددی ذکر شده و درخواست ابطال بخشنامه جدید سازمان دقیقاً بر همین مبانی حقوقی استوار بوده است، اما سازمان تأمین اجتماعی بدون توجه به این مستندات قانونی، به اجرای تصمیمات خود ادامه می‌دهد و حتی مانع اجرای مصوبه ستاد تسهیل شده و به آرای قطعی دیوان عدالت اداری نیز اعتنایی نمی‌کند.»

مبانی حقوقی مشاغل سخت و زیان‌آور

طبق آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، کمیته‌های استانی موظف‌اند بر اساس شغل مورد ادعای کارگر تصمیم‌گیری کنند. نکته مهم در این آیین‌نامه، اشتغال واقعی کارگر است، نه صرفاً عنوان شغلی‌ای که کارفرما بدون اطلاع کارگر ارسال کرده یا عنوانی که سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت یک‌جانبه در لیست‌های خود درج کرده است.

عدم وجود مبنای قانونی برای بخشنامه ۱۷۷۷

این فعال کارگری تصریح کرد که بخشنامه ۱۷۷۷ فاقد هرگونه مبنای قانونی است؛ زیرا در هیچ‌یک از قوانین مرتبط، اشاره‌ای به چنین موضوعی نشده است. این بخشنامه عملاً کارگر را مجبور می‌کند برای رسیدگی به درخواست بازنشستگی خود، ابتدا نسبت به اصلاح عنوان شغلی اقدام کند، در حالی که آیین‌نامه صراحتاً اعلام می‌کند مبنای بررسی، شغل مورد ادعای بیمه‌شده است.

تخلف از حدود اختیارات و دخالت در تعیین مزد

سازمان تأمین اجتماعی در اقدامی خارج از حدود اختیارات خود، به حوزه وظایف شورای عالی کار ورود کرده و در واقع اقدام به تعیین مزد جدید برای کارگران کرده است، بدون آنکه خدمات متناسبی به آنان ارائه دهد. این موضوع یکی از بارزترین مصادیق تخلف قانونی سازمان در بخشنامه ۱۷۷۷ محسوب می‌شود.

تشکیل کمیته‌های غیرقانونی موازی

در حالی که طبق آیین‌نامه، تنها یک کمیته رسمی در وزارت کار برای بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور پیش‌بینی شده و دبیرخانه آن نیز در همان وزارتخانه مستقر است، سازمان تأمین اجتماعی به موازات این کمیته، اقدام به تشکیل کمیته‌هایی متناظر در شعب خود کرده که هیچ مبنای قانونی ندارد. این اقدام، مانعی جدی در مسیر احقاق حق کارگران ایجاد کرده است.

هدف: محدودسازی حقوق قانونی کارگران

هدف از این اقدامات، محدودسازی استفاده قانونی کارگران از حقوقی است که برای مشاغل سخت و زیان‌آور در نظر گرفته شده است. همچنین، صدور بخشنامه‌های جدید از جمله بخشنامه ۸۰۴۷ نیز مصداق دخالت مستقیم در وظایف تقنینی مجلس و نیز در تعیین مزد است؛ موضوعی که به‌صراحت در حیطه اختیارات شورای عالی کار قرار دارد.

در نهایت، مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و آرای دیوان عدالت اداری، کاملاً مستند و قانونی صادر شده‌اند اما متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی همچنان از اجرای آن‌ها استنکاف می‌کند و در عمل، در برابر حقوق مسلم کارگران ایستاده است.