تأیید حکم ۵ سال حبس رئیس‌جمهور سابق موریتانی در پرونده فساد مالی

دادگاه عالی موریتانی امروز (سه‌شنبه) با تأیید احکام صادره علیه محمد ولد عبدالعزیز، رئیس‌جمهور سابق این کشور، فصل جدیدی را در پرونده جنجالی سوء استفاده از قدرت و کسب ثروت نامشروع گشود. این حکم، که در پی محاکمه‌ای طولانی صادر شده، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد مالی در تاریخ موریتانی محسوب می‌شود.

تأیید حکم نهایی در پرونده فساد دهه

دادگاه عالی موریتانی احکام صادر شده علیه محمد ولد عبدالعزیز، که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ ریاست جمهوری این کشور را بر عهده داشت، را تأیید کرد. این پرونده که در رسانه‌ها به «پرونده دهه» مشهور شده است، شامل اتهامات جدی پولشویی و کسب ثروت نامشروع بود.

جزئیات محکومیت رئیس‌جمهور سابق

بر اساس حکم تأیید شده، ولد عبدالعزیز به پنج سال حبس اجرایی محکوم شده است. علاوه بر مجازات زندان، دادگاه مجازات‌های مالی و مدنی سنگینی را نیز برای وی در نظر گرفته است:

• مصادره اموال: حکم مصادره کلیه اموالی که از طریق پولشویی و کسب ثروت نامشروع به دست آمده‌اند.
• جریمه نقدی: محکومیت به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به عنوان غرامت به خزانه عمومی کشور.
• محرومیت مدنی: محرومیت از حقوق مدنی.

رئیس‌جمهور سابق موریتانی پیش از این در ژانویه گذشته به صورت موقت بازداشت شده بود و در سال ۲۰۲۱ نیز چند ماه را در حبس سپری کرده بود. لازم به ذکر است که پیشتر در ماه اکتبر، دادستان عمومی خواستار حبس ۲۰ ساله و مصادره کامل دارایی‌های وی شده بود.

تأیید احکام سایر متهمان

دادگاه عالی موریتانی همچنین احکام صادره علیه دو متهم دیگر این پرونده را تأیید کرد. این افراد شامل:

• محمد ولد امصبوغ: داماد محمد ولد عبدالعزیز.
• محمد الأمین ولد بوبات: تاجر موریتانیایی.

تبرئه مقامات ارشد

در بخش دیگری از این پرونده، دادگاه حکم تبرئه چندین مقام ارشد سابق موریتانی را صادر کرد. این افراد که در ارتباط با پرونده فساد مالی تحت تعقیب بودند، شامل مقامات زیر هستند:

1. یحیی ولد حدمین (نخست‌وزیر سابق)
2. محمد سالم البشیر (نخست‌وزیر سابق)
3. عبدی وال (وزیر سابق نفت، انرژی و معادن)
4. محمد عبدالله ولد (مدیر شرکت معادن و صنعت موریتانی «SNIM»)