اعتراضات گسترده در لیسبون به قوانین کار پیشنهادی؛ اتحادیه فراخوان اعتصاب عمومی داد

جزئیات اصلاحات پیشنهادی و توجیه دولت

دولت راست میانه پرتغال مجموعه‌ای از اصلاحات را در قوانین کار پیشنهاد کرده است. این طرح‌ها به طور مشخص شامل موارد زیر هستند که با مخالفت شدید کارگران روبرو شده‌اند:

• تسهیل اخراج کارگران: آسان‌تر شدن شرایط برای کارفرمایان جهت اخراج افراد.
• برون‌سپاری کار: تسهیل برون‌سپاری وظایف به شرکت‌های دیگر.
• محدودیت مرخصی‌های با شفقت: کاهش انواع خاصی از مرخصی‌های با شفقت، از جمله کاهش مرخصی سوگ برای زنانی که سقط جنین را تجربه می‌کنند.

دولت در توجیه این اقدامات اعلام کرده است که این تدابیر برای بهبود انعطاف‌پذیری شغلی و افزایش بهره‌وری در پرتغال، که یکی از فقیرترین کشورهای اروپای غربی محسوب می‌شود، ضروری است.

واکنش اتحادیه‌ها و فراخوان اعتصاب سراسری

این اصلاحات با واکنش شدید بزرگترین اتحادیه کارگری پرتغال، CGTP، مواجه شده است. دبیر کل این اتحادیه، تیگو اولیویرا، این اصلاحات را «یکی از بزرگترین حملاتی که تاکنون علیه کارگران» در کشور صورت گرفته است، توصیف کرد.

تیگو اولیویرا، دبیر کل CGTP، در جریان این تظاهرات اعلام کرد: «اگر این تغییرات اجرا شوند، یک عقب‌گرد واقعی در زندگی تک تک ما خواهد بود.»

در پی این اعتراضات، اتحادیه CGTP برای تاریخ ۱۱ دسامبر فراخوان اعتصاب عمومی سراسری داد. این اتحادیه اعلام کرد که حدود ۱۰۰ هزار معترض خیابان اصلی لیسبون را پر کرده بودند، اگرچه هیچ برآورد رسمی از سوی پلیس ارائه نشد.

نگرانی کارگران از عدم امنیت شغلی و دستمزد

معترضان حاضر در خیابان‌ها نگرانی‌های عمیق خود را نسبت به آینده شغلی ابراز کردند. میریام آلوز (۳۱ ساله)، کارمند یک شرکت تجهیزات پزشکی، اظهار داشت که این اصلاحات «به وضوح یک گام به عقب در شرایط کاری است و می‌تواند منجر به فقدان کامل امنیت شغلی شود.»

مادالنا پنا (۳۴ ساله)، آرشیوچی، نیز معتقد بود که دولت در حال لغو حقوق کارگران «به شیوه‌ای ناعادلانه، زیرکانه و موذیانه» است، آن هم بدون اینکه پیش از انتخابات ماه مه هیچ اشاره‌ای به این موضوع کرده باشد.

علاوه بر اعتراض به قوانین کار، معترضان خواستار افزایش دستمزدها نیز بودند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که: