رسوایی بزرگ فساد در اوکراین؛ برکناری وزرا و درگیر شدن نزدیکان زلنسکی

در پی تحقیقات گسترده نهادهای ضدفساد اوکراین که از اختلاس عظیم ۱۰۰ میلیون دلاری در بخش انرژی و شرکت هسته‌ای حکومتی پرده برداشت، رئیس‌جمهور ولودیمیر زلنسکی روز چهارشنبه خواستار برکناری وزیران دادگستری و انرژی شد. این رسوایی بزرگ که در بحبوحه حملات فزاینده روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین رخ داده است، پای برخی از نزدیک‌ترین دستیاران رئیس‌جمهور زلنسکی را نیز به میان کشیده است.

برکناری وزیران و جزئیات اتهامات

وزیران انرژی، سوتلانا گرینچوک، و دادگستری، هرمان هالوشچنکو، در پی درخواست رئیس‌جمهور زلنسکی از سمت خود کناره‌گیری کردند. نهادهای ضدفساد اوکراین روز دوشنبه چندین نفر را به سازماندهی یک طرح اختلاس گسترده در بخش انرژی، از جمله در شرکت ملی اپراتور هسته‌ای «انرگواتم»، متهم کردند.

اتهام اصلی این است که هرمان هالوشچنکو و دیگر مقامات و وزیران کلیدی، از پیمانکارانی که در حال ساخت استحکامات دفاعی علیه حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی بودند، مبالغی را دریافت کرده‌اند. در میان متهمان افرادی هستند که ارتباط نزدیکی با زلنسکی داشته یا دارند:

• اولکسی چرنیشوف، معاون سابق نخست‌وزیر.
• تیمور میندیچ، یک تاجر و یکی از مالکان استودیوی تلویزیونی سابق زلنسکی به نام «کوارتال ۹۵» که گزارش شده از کشور گریخته است.

هالوشچنکو اعلام کرده است که از خود در برابر این اتهامات دفاع خواهد کرد. خانم گرینچوک نیز در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: «در محدوده فعالیت‌های حرفه‌ای من هیچ‌گونه نقض قانونی صورت نگرفته است.»

ابعاد مالی تحقیقات و روند پولشویی

دفتر ملی ضدفساد اوکراین (NABU) و دفتر دادستانی ویژه ضدفساد (SAP) اعلام کردند که تحقیقات آن‌ها، که ۱۵ ماه به طول انجامیده و شامل ۱۰۰۰ ساعت ضبط صوتی بوده است، مشارکت چهار عضو دولت اوکراین را در این طرح اختلاس فاش کرده است.

نهادهای ضدفساد اعلام کردند که حدود ۱۰۰ میلیون دلار (معادل ۷۶ میلیون پوند) در این طرح پولشویی شده است. این وجوه سپس به خارج از اوکراین، از جمله به روسیه، منتقل شده است.

دادستان‌ها همچنین مدعی شدند که عواید این طرح از طریق دفتری در کی‌یف که با خانواده آندری درکاچ، نماینده سابق اوکراین و سناتور فعلی روسیه، مرتبط است، پولشویی شده است. NABU همچنان به انتشار بخش‌های جدیدی از تحقیقات و شنودهای خود ادامه می‌دهد.

چالش‌های سیاسی برای رئیس‌جمهور

این رسوایی در حالی آشکار می‌شود که اوکراین با تشدید حملات روسیه به تأسیسات انرژی خود دست و پنجه نرم می‌کند. این موضوع بار دیگر توجهات را به فساد در اوکراین جلب خواهد کرد؛ فسادی که با وجود تلاش‌های NABU و SAP در ۱۰ سال گذشته، همچنان در این کشور بیداد می‌کند.

در ماه جولای گذشته، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور به دلیل تغییراتی که استقلال NABU و SAP را محدود می‌کرد، رخ داد. اوکراینی‌ها نگران بودند که کشورشان موقعیت نامزد اتحادیه اروپا را که مشروط به مبارزه معتبر با فساد بود، از دست بدهد. این واکنش منفی شدیدترین ضربه به دولت اوکراین از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه در سال ۲۰۲۲ بود و تنها با تصمیم زلنسکی برای بازگرداندن آزادی عمل به دو نهاد ضدفساد، فروکش کرد.

با این حال، آن رویداد تعهد زلنسکی به اصلاحات ضدفساد را زیر سؤال برد و رسوایی اخیر تهدید می‌کند که سؤالات دشوارتری را متوجه رئیس‌جمهور اوکراین سازد.