بحران بیمه کارگران ساختمانی؛ مطالبه ورود سازمان بازرسی و مجلس

اختلاف نهادها، قربانی شدن کارگران

ناطق با اشاره به ریشه این بحران، توضیح داد که سازمان تأمین اجتماعی مدعی است شهرداری‌ها سهم قانونی خود از محل عوارض پروانه‌های ساختمانی را پرداخت نکرده‌اند؛ در حالی که شهرداری‌ها اعلام می‌کنند مطالبات یا پرداخت شده یا در حال تسویه است. این تناقض در عملکرد، مستقیماً به محرومیت کارگران از حقوق اولیه خود منجر شده است.

زیر سؤال رفتن کرامت انسانی

نماینده صنفی کارگران ساختمانی هشدار داد که قطع بیمه، کرامت انسانی کارگران را زیر سؤال برده و آنان را از خدمات حیاتی زیر محروم کرده است:

• خدمات درمانی
• بازنشستگی
• حمایت‌های قانونی

وی تأکید کرد که اگر شهرداری‌ها مطالبات را پرداخت کرده‌اند، چرا تأمین اجتماعی بیمه را قطع کرده و اگر پرداخت نشده، چرا سازمان بازرسی کشور سکوت کرده است؟

مطالبه ورود فوری نهادهای نظارتی و تقنینی

رئیس انجمن صنفی کارگران و بنایان استان تهران خواستار ورود قاطع و علنی نهادهای نظارتی و تقنینی به این پرونده شد. او متذکر شد که سازمان بازرسی، به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین، موظف است با بررسی دقیق اسناد مالی، مشخص کند که حق با کدام طرف است و سکوت آن در برابر تضییع حقوق هزاران کارگر، توجیه‌پذیر نیست.

مطالبات اصلی انجمن‌های صنفی شامل موارد زیر است:

• ورود فوری و علنی سازمان بازرسی کشور به پرونده.
• انتشار گزارش شفافی از وضعیت پرداخت مطالبات شهرداری‌ها.
• پاسخگویی مسئولان تأمین اجتماعی درباره قطع بیمه بدون بررسی میدانی و اطلاع‌رسانی.
• ورود مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از پایمال شدن بیشتر حقوق کارگران.

کارگران ساختمانی ستون‌های توسعه شهری‌اند، نه ابزار چانه‌زنی مالی میان نهادهای دولتی. این بحران باید با شفافیت، پاسخگویی و عدالت حل شود.

جایگاه قانونی انجمن‌های صنفی

ناطق در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه قانونی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اشاره کرد و تصریح نمود که متولیان واقعی و قانونی این قشر، انجمن‌های صنفی هستند، نه وزارت کار و نه سازمان تأمین اجتماعی.

این انجمن‌ها با رأی مستقیم کارگران شکل گرفته‌اند و برخاسته از بطن جامعه کارگری‌اند؛ در نتیجه، تصمیم‌گیری درباره بیمه و معیشت کارگران ساختمانی بدون حضور انجمن‌های صنفی، فاقد سه رکن اساسی است:

• مشروعیت
• کارآمدی
• مقبولیت اجتماعی

وی در پایان، خواهان بازگشت بی‌قید و شرط جایگاه قانونی انجمن‌های صنفی در فرآیند تدوین، اجرا و نظارت بر شیوه‌نامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با کارگران ساختمانی شد و تأکید کرد که بدون حضور نمایندگان صنفی، هیچ تصمیمی پاسخگوی نیازهای واقعی این جامعه نخواهد بود و هیچ اصلاحی نیز پایدار نخواهد ماند.