بحران مسکن ۹ دهک کشور را درگیر کرده است؛ احتکار زمین توسط دولت و بانک‌ها

سهم ۶۰ درصدی مالکان و فشار بر تولید

این کارشناس با اشاره به افزایش سهم مالکان در سرمایه مشارکت ساخت، این موضوع را عامل فشار مضاعف بر بخش تولید مسکن دانست. وی افزود ریشه اصلی مشکلات فعلی به سیاست‌های اجرایی سه دهه اخیر، از جمله طرح‌هایی مانند «طرح جامع کمربند شهری سال ۱۳۷۸»، مرتبط است.

سهم مالکان در سرمایه مشارکت ساخت به ۶۰ درصد رسیده است و این مسئله فشار زیادی بر سازندگان و در نهایت بر بازار مسکن وارد می‌کند.

سازمان‌های دولتی در نقش محتکر زمین

یکی از انتقادات اصلی شکوهی بیدهندی، نقش سازمان‌های دولتی و بانک‌ها در بازار زمین و املاک است. وی با ارائه آمار رسمی، سازمان ملی زمین و مسکن را به محتکر زمین تشبیه کرد:

• در محدوده‌های شهری، ۱۳۶ هزار هکتار زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است.
• مجموع زمین‌های خارج از محدوده تحت اختیار این سازمان به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار می‌رسد.

علاوه بر این، مسئله املاک مازاد بانک‌ها نیز یکی از موانع کلیدی در عرضه مسکن است:

بانک‌ها دارای هزار همت (هزار تریلیون ریال) املاک هستند که این میزان پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران است، اما دولت هیچ سیاست مشخصی برای عرضه این املاک به بازار و کاهش فشار از زندگی مردم ندارد.

اجرای معطل مانده قانون جهش تولید مسکن

شکوهی بیدهندی مجلس را موظف به پیگیری جدی اجرای «قانون جهش تولید مسکن» دانست، به ویژه ماده ۲ این قانون که دولت را مکلف کرده بود ظرف سه ماه، «طرح جامع زمین و مسکن» را تهیه کند. طرحی که می‌توانست راهگشای مشکلات مردم باشد، اما چهار سال است که این قانون اجرایی نشده است. وی افزود دولت در زمینه زمین و مسکن شفافیت لازم را ندارد و تصمیمات مربوط به محدوده‌های شهری عمومی نمی‌شود.

وی تأکید کرد که برای انجام ساخت‌وساز عادلانه، ضروری است که زمین‌های کشاورزی و محیط زیستی مشخص و نقشه‌های مربوطه منتشر شوند.

تعارض سیاست‌گذاری با اهداف جمعیتی

این کارشناس ارشد بازار مسکن، سیاست‌های فعلی دولت را در تعارض با اهداف کلان نظام، به ویژه در حوزه جمعیت، ارزیابی کرد. وی معتقد است که قاعده این است که دولت تنها زیرساخت‌ها را فراهم کند و مالیات مناسب وضع کند، اما در عمل، دولت نقش تنظیم‌گری بازار مسکن را فراموش کرده و بیشتر به نفع صاحبان زمین مداخله می‌کند.

اثر مستقیم این سیاست‌ها بر جوانان و فرزندآوری مشهود است؛ افرادی که قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارند با محدودیت شدید مسکن مواجه هستند و ایجاد شرایط مناسب برای خانواده‌ها در آپارتمان‌های کوچک و بافت‌های متراکم دشوار است.

وی در پایان هشدار داد: «جامعه به سمت بافت‌های متراکم و کوچک هدایت می‌شود در حالی که انتظار افزایش نرخ فرزندآوری و کاهش سن ازدواج را داریم. این رویکرد برخلاف عقلانیت و منطق توسعه‌ای است.»