ابلاغ ممنوعیت دریافت وجه در مشاوران املاک پیش از ثبت قرارداد رسمی

ابلاغیه سازمان ثبت اسناد برای ساماندهی معاملات ملکی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور یک نامه رسمی و قاطع، هرگونه دریافت و تبادل وجه نقد یا غیرنقد در بنگاه‌های مشاور املاک را پیش از آنکه قرارداد مربوطه به صورت رسمی در دفترخانه ثبت شود، ممنوع اعلام کرد. این اقدام در راستای کاهش اختلافات حقوقی و مالی ناشی از معاملات غیررسمی و تضمین امنیت حقوقی شهروندان صورت گرفته است.

مبنای حقوقی ممنوعیت تبادل وجه

این نامه که خطاب به مرکز امور اصناف و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت صمت ارسال شده است، به صراحت تأکید دارد که «هرگونه تبادل پول میان خریدار و فروشنده پیش از ثبت پیش‌نویس قرارداد در دفترخانه، فاقد وجاهت حقوقی است».

مستند قانونی این دستور، ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. بر اساس این ماده، پیش‌نویس قرارداد تنظیم شده در بنگاه‌های املاک، تا قبل از ثبت نهایی در سامانه رسمی، هیچ‌گونه اثر حقوقی نخواهد داشت.

اگر معامله‌گران در بنگاه املاک اقدام به پرداخت وجه کنند و یکی از طرفین از انجام تعهد خود سر باز زند، عملاً امکان مطالبه حق مالکیت در مراجع قضایی وجود نخواهد داشت. این رویه غیرقانونی پیش از این بارها منجر به بروز اختلافات جدی، ضررهای مالی هنگفت و تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی شده بود.

تأیید کمیسیون اصل ۹۰ و اقدامات مصوب

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تأیید کامل این رویکرد جدید سازمان ثبت اسناد، سه اقدام اجرایی مهم را برای تقویت این دستورالعمل تصویب و ابلاغ کرده است. این اقدامات با هدف تضمین اجرای قانون و برخورد با متخلفان طراحی شده‌اند:

• اطلاع‌رسانی و قراردادهای مشروط: آگاه‌سازی گسترده مردم برای منع پرداخت هرگونه وجه پیش از مراجعه به دفترخانه؛ در صورت اصرار طرفین بر انتقال پول، استفاده از قراردادهای یکسان مشروط (در قالب تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام) که اثر حقوقی معتبر دارد، الزامی است.
• برخورد قاطع با بنگاه‌های متخلف: اجرای برخورد قاطع با بنگاه‌هایی که حین تنظیم پیش‌نویس، اقدام به جابه‌جایی پول میان طرفین می‌کنند. این برخوردها با همکاری مستقیم سازمان تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.
• هشدار سراسری: ابلاغ هشدار رسمی به تمامی مشاوران املاک در سراسر کشور درباره تبعات و مجازات‌های قانونی ادامه این رویه غیرقانونی.

این مصوبه گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و رسمی‌سازی معاملات اموال غیرمنقول و کاهش ریسک‌های حقوقی برای خریداران و فروشندگان محسوب می‌شود.