انتصاب هیأت سرپرستی برای مؤسسه اعتباری ملل؛ زیان انباشته ۶۵ هزار میلیارد تومانی

انتصاب هیأت سرپرستی و ابعاد ناترازی مالی

محمدپور در تشریح دلایل این تصمیم اظهار داشت که در طول دو سال گذشته، برنامه‌های مختلف اصلاحی به هیأت مدیره مؤسسه ملل ابلاغ شده بود، اما اقدامات عملی لازم برای رفع ناترازی‌ها صورت نپذیرفت. این امر بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که با ادامه شیوه مدیریتی قبلی، وضعیت مؤسسه روز به روز بدتر خواهد شد و امکان دارد در نهایت به سمت فرآیند فیصله (گزیر) پیش برود.

وی با ارائه آماری دقیق از آخرین صورت‌های مالی مؤسسه ملل (مربوط به سال ۱۴۰۳)، عمق مشکلات آن را روشن ساخت. این آمار نشان‌دهنده وضعیت بحرانی شاخصه‌های مالی این مؤسسه در زمان تحویل به هیأت سرپرستی است:

رویکرد اصلاحی بانک مرکزی: تفاوت با بانک آینده

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به تداوم اقدامات اصلاحی در نظام بانکی کشور، یادآور شد که پیش از این، بانک مرکزی اقداماتی در خصوص مؤسسه نور و همچنین فرآیند فیصله (گزیر) بانک آینده را در دستور کار قرار داده بود. با این حال، وی تأکید کرد که رویکرد بانک مرکزی برای اصلاحات، بسته به شرایط هر بانک، متفاوت است.

«فرق اساسی این کاری که الان انجام می‌شود با نمونه بانک آینده این است که ما در بانک آینده مجوز آن را لغو کردیم و وارد فرآیند گزیر شدیم. ولی در اینجا به هیچ عنوان عملیات و خدمات این مؤسسه تغییری نسبت به روزهای قبل نخواهد کرد و این مؤسسه همچنان مثل قبل به فعالیت خودش ادامه خواهد داد و صرفاً مدیریت این مؤسسه عوض شده و بانک مرکزی با توجه به اختیارات خود یک هیأت سرپرستی منصوب کرده است.»

مبنای قانونی و هدف از انتصاب هیأت سرپرستی

محمدپور توضیح داد که در شرایطی مانند بانک آینده که هیأت عالی بانک مرکزی به جمع‌بندی می‌رسد که بانک قابل اصلاح نیست، فرآیند گزیر (فیصله) بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی در پیش گرفته می‌شود. اما در مورد مؤسسه ملل، ارزیابی بانک مرکزی این است که هنوز امکان اصلاح وجود دارد و با تغییر رویکرد مدیریتی، می‌توان شرایط را بهبود بخشید.

وی مبنای قانونی اقدام اخیر را استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی دانست که به بانک مرکزی اختیار می‌دهد هیأت سرپرستی منصوب کند. هدف اصلی این اقدام، اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی با همکاری سهامداران مؤسسه اعتباری ملل است تا اصلاحات ضروری انجام پذیرد. وی افزود: «ورود به فرآیند گزیر، اولویت آخر ماست.»

تضمین تداوم خدمات به مشتریان

بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده است که اقدام اخیر به منزله توقف فعالیت یا لغو مجوز مؤسسه ملل نیست. این مؤسسه همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد و مشتریان می‌توانند کلیه خدمات بانکی خود را طبق روال سابق دریافت کنند. این انتصاب صرفاً با هدف تغییر مدیریت و اجرای برنامه‌های اصلاحی ساختاری صورت گرفته است تا از وخامت بیشتر وضعیت مالی جلوگیری شود.