تعیین هیئت سرپرستی برای موسسه اعتباری ملل؛ زیان انباشته ۶۵ هزار میلیارد تومانی

انتصاب هیئت سرپرستی؛ گام دوم برای اصلاح نظام بانکی

هیئت عالی بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴، به دلیل عدم تحقق شاخص‌های نظارتی و احتیاطی در موسسه اعتباری ملل، تمام اختیارات مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و هیئت عامل این موسسه را سلب کرد. این اقدام بر اساس ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی صورت گرفت و منجر به تعیین و انتصاب هیئت سرپرستی جدید شد.

اعضای هیئت سرپرستی که فعالیت خود را از روز ۲۵ آبان ماه آغاز کرده‌اند، شامل جعفر جمالی، مهدی صیدی و علیرضا صادقی هستند. این هیئت موظف است با ارائه یک برنامه جامع، موسسه را از وضعیت ناترازی خارج کرده و به مسیر اصلاح بازگرداند. این رویکرد پس از ورود بانک آینده سابق به فرآیند گزیر، دومین گام مهم بانک مرکزی برای ساماندهی بانک‌ها و موسسات ناتراز است. در حال حاضر پنج بانک و موسسه اعتباری در کشور با مشکل ناترازی مواجه هستند.

وضعیت بحرانی و شاخص‌های نامطلوب موسسه ملل

بانک مرکزی اعلام کرد که طی دو سال گذشته، برنامه‌های اصلاحی متعددی برای بهبود وضعیت موسسه اعتباری ملل ارائه شده بود، اما به دلیل عدم اقدام موثر، شاخص‌های مالی و نظارتی آن همچنان در وضعیت نامطلوب باقی ماندند. آخرین صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳، ارقام نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد که نشان دهنده ناترازی جدی و نیاز فوری به اصلاحات مدیریتی است:

• زیان انباشته: حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان
• نسبت کفایت سرمایه: منفی ۴۱ درصد
• نقدینگی: ۴۵ هزار میلیارد تومان

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که این آمار تقریباً به‌روز است و هیئت سرپرستی با آگاهی از این شرایط مالی در موسسه مستقر شده است.

بانک مرکزی معتقد است موسسه اعتباری ملل ظرفیت اصلاح دارد و می‌توان با تغییر رویکرد مدیریتی شاخص‌های آن را به سطح قابل قبول بازگرداند.

برنامه‌های اصلاحی و تضمین خدمات به مشتریان

هیئت سرپرستی ملزم است دو برنامه زمانی مشخص را برای اصلاح موسسه اعتباری ملل ارائه کند:

1. برنامه ۱۰۰ روزه: برای توقف کامل روند ناترازی موسسه. انتظار می‌رود ناترازی نقدینگی حداکثر تا یک ماه آینده در قالب این برنامه رفع شود.
2. برنامه شش ماهه: برای بازسازی ساختار مالی و اصلاحات اساسی.

اقدامات کلیدی پیش‌بینی شده برای اصلاح که می‌تواند بخش مهمی از مشکلات موسسه را برطرف کند، شامل فروش دارایی‌ها، بنگاه‌ها و املاک غیربانکی، بازنگری در ساختار سرمایه و مدیریت نقدینگی است. بانک مرکزی به سپرده‌گذاران و مشتریان اطمینان داده است که هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات و انجام تمامی تعهدات موسسه طبق روال معمول ایجاد نخواهد شد.

پیامدهای حقوقی و تفاوت با تجربه بانک آینده

با انتصاب هیئت سرپرستی بر اساس ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، کار هیئت‌مدیره و هیئت عامل سابق به پایان می‌رسد. معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که طبق قانون تجارت و قوانین مربوطه، با هیئت‌مدیره و مدیران سابق موسسه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

قابلیت اصلاح و بازگشت مدیریت

انتخاب مسیر ماده ۳۰ به دلیل آن است که موسسه همچنان قابلیت اصلاح دارد. اگر شاخص‌های نظارتی و عملکردی موسسه اصلاح شوند، امکان بازگشت اداره موسسه به هیئت‌مدیره منتخب سهامداران وجود دارد. در این صورت، رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند پیشنهاد خروج موسسه از چارچوب ماده ۳۰ را به هیئت عالی ارائه دهد.

مقایسه با بانک آینده

بانک مرکزی تأکید کرده است که وضعیت موسسه ملل با بانک آینده سابق که وارد فرآیند گزیر شد و مجوزش لغو گردید، قابل مقایسه نیست. موسسه اعتباری ملل همچنان به فعالیت عادی خود ادامه خواهد داد و تنها مدیریت آن تغییر کرده است. این رویکرد نشان می‌دهد که بانک مرکزی معتقد است دارایی‌ها و شاخص‌های موسسه ملل ظرفیت تراز شدن و اصلاح در یک زمان معقول را دارند.