جزئیات اجرای «قانون الزام» و مهلت دوساله ثبت ادعاها در سامانه کاتب

فرآیند ثبت ادعا در سامانه کاتب

سیدمهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، در تشریح جزئیات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اراضی و املاک، اعلام کرد که ثبت ادعا از طریق سامانه کاتب و منوهای مربوط به قانون الزام، با تهیه نقشه و استفاده از منوی «ثبت ادعا» انجام می‌پذیرد.

وی افزود: هر متقاضی می‌تواند با وارد کردن کد ملی خود، در سامانه ثبت‌نام کرده و مستندات و ادعای خود را بارگذاری کند. برای تسهیل این فرآیند، توسعه اطلاع‌رسانی عمومی ضروری است تا کار با سامانه کاتب و فرآیند ثبت ادعا برای عموم مردم رایج و قابل استفاده شود.

مهلت‌های قانونی و نحوه ثبت

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون، مهلت ثبت ادعاها را دو سال از زمان راه‌اندازی سامانه عنوان کرد. کلیه اشخاص در این مدت باید نسبت به ثبت مستندات خود اقدام کرده و طی دو سال از زمان ثبت ادعا نیز پیگیری‌های لازم اعم از اخذ سند یا طرح دعوای قضایی را انجام دهند.

همچنین متقاضی باید هنگام ثبت ادعا، پلاک ثبتی ملک را وارد کند و در صورت عدم درج پلاک، ادارات ثبت مکلف‌اند ظرف مدت معینی پلاک ملک مورد ادعا را مشخص کنند.

تکالیف دستگاه‌های متولی و روش‌های جدید ثبتی

هاشمی با اشاره به تکالیف دستگاه‌های متولی در اجرای این قانون تأکید کرد که بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی نقش کلیدی در تحقق اهداف قانون الزام دارند:

• تهیه نقشه و احراز تصرف و تعیین بهره‌بردار در روستا‌های دارای طرح هادی بر عهده بنیاد مسکن است.
• تهیه نقشه و احراز تصرف در اراضی زراعی بر عهده جهاد کشاورزی است.

اولین گام برای صدور اسناد کشاورزی و روستایی

مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان به روش‌های جدید ثبتی برای اراضی کشاورزی و املاک روستاهای دارای طرح هادی اشاره کرد و گفت: پس از تشکیل پرونده توسط جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن، اسامی متصرفین و نقشه املاک در سامانه منتشر و الصاق می‌شود. در صورتی که ظرف شش ماه اعتراضی واصل نشود، سند مالکیت صادر خواهد شد.

وی اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی را اراضی رفع تداخل‌شده دانست و تصریح کرد: پس از ثبت ادعا، پرونده به نقشه‌برداران ذیصلاح ارجاع و نقشه املاک مطابق استاندارد‌های کاداستر تهیه می‌شود. همچنین، مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت، قابلیت صدور سند حدنگار دارند.

هاشمی همچنین به کمبود شدید نیروی انسانی در واحدهای ثبتی استان اشاره کرد و بیان داشت که با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت ادعا و کارگزاری‌های فنی و مهندسی (موضوع بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، بخش قابل توجهی از خدمات ثبتی به سمت برون‌سپاری هدایت خواهد شد.

ضمانت اجراها و مجازات‌های قانونی

قانون الزام، مجازات‌های سنگینی را برای تخلفات مرتبط با ثبت ادعا و همچنین عدم انجام وظیفه توسط دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته است.

مجازات ثبت ادعاهای غیرواقعی

مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان با تأکید بر اهمیت تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام، اظهار داشت:

برای ثبت ادعا‌های غیرواقعی در سامانه، مجازات نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک تعیین شده است. چنانچه اسنادی جعل و بارگذاری شود، فرد متخلف به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول نیز محکوم خواهد شد.

الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت مستندات

وی درباره تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام نیز توضیح داد که همه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ظرف دو سال مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنند. در غیر این‌صورت، مدیران و کارکنان دستگاه‌ها که به وظیفه خود عمل ننموده‌اند، به مجازات انفصال یک‌ماه تا یک‌سال محکوم خواهند شد.

هاشمی در پایان تأکید کرد که هیچ دستگاهی، حتی موقوفات یا نهاد‌های زیر نظر ولی‌فقیه، از ثبت مستندات مالکیت مستثنی نیستند.