خبر کامل
هشدار قاضی دادگستری: ماده ۱۰ قانون ثبت رسمی اجرا نشده، امنیت اسناد در تعلیق است
فتاح ملکی، قاضی دادگستری، با انتقاد از روند کنونی اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی»، تأکید کرد که اجرای ناقص این قانون مانع اصلی تحقق اهداف بلند آن در راستای امنیت‌بخشی به اسناد و ساماندهی بازار ملک است. به باور وی، تاخیر در عملیاتی شدن ماده ۱۰ قانون، پاشنه آشیل این تحول ملی و عامل اصلی به تعویق افتادن امنیت حقوقی معاملات است.
چالش اصلی: اجرای ناقص قانون ثبت رسمی
این قاضی دادگستری در تشریح موانع پیش روی قانون، به تأخیر در راه‌اندازی سامانه کلیدی ساماندهی اسناد غیررسمی اشاره کرد. وی تصریح کرد که اجرای کامل ماده ۱۰، که مستلزم اعلام و رونمایی سامانه توسط رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی است، هنوز عملیاتی نشده است.
«تا زمانی که سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی به‌صورت کامل راه‌اندازی نشود، بخش‌های حیاتی قانون که مربوط به ساماندهی معاملات غیررسمی هستند، عملاً فعال نخواهند شد.»
آثار حقوقی تأخیر و ضمانت اجرا
ملکی در خصوص پیامدهای حقوقی این تأخیر توضیح داد که یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی قانون، عدم اعتبار معاملات عادی و غیررسمی در محاکم قضایی برای املاکی است که دارای سند حدنگار (تک‌برگ) هستند. با این حال، تحقق این ضمانت اجرا، مستقیماً به راه‌اندازی کامل سامانه ماده ۱۰ وابسته است.
- عدم اعتبار معاملات عادی: پس از اجرای کامل قانون، معاملات غیررسمی املاک دارای سند تک‌برگ در دادگاه‌ها پذیرفته نخواهند شد.
- وابستگی به سامانه: این امنیت و قاطعیتی که به مردم وعده داده شده، تا راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ به‌طور کامل برقرار نمی‌شود.
وی ضمن پذیرش ملاحظات فنی و امنیتی در هماهنگی میان دستگاه‌ها و تضمین امنیت تبادل داده‌ها، تأکید کرد که این مسائل نباید بهانه‌ای برای معطل ماندن هدف اصلی قانون شود.
فلسفه قانون: نظم‌بخشی به بازار سرمایه و املاک
این حقوقدان هدف اصلی قانون الزام به ثبت رسمی را ایجاد قطعیت‌های حقوقی، رعایت حقوق جامعه و تثبیت مالکیت‌ها دانست. او تفاوت ماهوی سند رسمی و عادی را اینگونه تشریح کرد:
معامله با سند عادی ماهیتی پنهان و خصوصی دارد؛ اما سند رسمی، جنبه عمومی داشته و در دفاتر اسناد و املاک ثبت می‌شود. این قانون برای حفاظت از حقوق مردم و برقراری نظم عمومی طراحی شده است.
اموال غیرمنقول در ایران نقش سرمایه‌ای دارند و بازار آن‌ها نیازمند قانونی است که از این سرمایه‌ها حفاظت کند. این قانون با ایجاد نظم و قطعیت حقوقی، منافع طرفین معامله و جامعه را در برابر پدیده‌های مخربی چون زمین‌خواری و کلاهبرداری تضمین می‌کند.
ضرورت شکستن انحصار و رقابت سالم سکوها
ملکی به نقش سکوهای بخش خصوصی در تسهیل فرآیند ثبت رسمی پرداخت و اجرای ناقص قانون و مقاومت در برابر مشارکت این سکوها را تداوم همان چرخه معیوبی دانست که قانون برای پایان دادن به آن تدوین شده است.
در قانون پیش‌بینی شده است که مردم بتوانند از طریق سکوها، پیش‌نویس معاملات خود را بر اساس قراردادهای استاندارد تنظیم کرده و سپس برای ثبت نهایی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
او با تأکید بر اهمیت امنیت شبکه و حفاظت از داده‌ها و لزوم نظارت دقیق بر اتصال پلتفرم‌ها به سامانه ثبت برای جلوگیری از تقلب و جعل، هشدار داد:
«این حساسیت امنیتی نباید بهانه‌ای برای ایجاد انحصار شود. قانون الزام به ثبت رسمی تنها در صورتی می‌تواند به اهداف خود برسد که انحصار اجرایی در فرآیند ثبت شکسته شده و رقابت سالم میان ارائه‌دهندگان خدمات الکترونیکی برقرار شود.»
توصیه‌های کلیدی به شهروندان
قاضی دادگستری در پایان دو توصیه مهم و عملیاتی خطاب به شهروندان ارائه کرد:
- تبدیل اسناد قدیمی: کسانی که هنوز دفترچه مالکیت قدیمی دارند، باید با مراجعه به ادارات ثبت، آن را با هزینه‌ای اندک به اسناد تک‌برگ حدنگار تبدیل کنند تا وضعیت ثبتی مشخص‌تری داشته باشند.
- ثبت رسمی معاملات: از این پس، مردم باید معاملات خود را منحصراً در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و از اتکا به اسناد غیررسمی پرهیز کنند.
کمک به این روند، به تقویت حاکمیت قانون و کاهش پدیده‌های مخربی مانند پول‌شویی و اختلاس کمک شایانی خواهد کرد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
