تصویب اصلاحات مهم قانون کار؛ تامین اجتماعی مصوبه عناوین شغلی را رد کرد

دومین نشست شورایعالی کار در سال جاری، عصر روز گذشته در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. این جلسه با هدف بررسی چندین موضوع کلیدی در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی تشکیل گردید که مهم‌ترین خروجی آن، تصویب اصلاحات در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کار بود، هرچند که یکی از مسائل مهم کارگری بدون نتیجه ماند.

تصویب اصلاحات آیین‌نامه‌ای و تعیین اعضای هیات‌ها

محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در تشریح جزئیات این نشست اظهار داشت که یکی از موضوعات اصلی مورد بحث، اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۶۴ قانون کار بود. این ماده به تعیین اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف می‌پردازد.

وی اعلام کرد که:

• اصلاحات مدنظر نمایندگان کارگری پس از بحث و گفتگو، مورد موافقت تمامی اعضای شورایعالی کار قرار گرفت.
• آیین‌نامه جدید ماده ۱۶۴ قانون کار به زودی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

چالش با سازمان تامین اجتماعی بر سر عناوین شغلی

باقری همچنین به بحث پیرامون مصوبه ستاد تسهیل در خصوص اصلاح عناوین شغلی اشاره کرد. این مصوبه تاکید دارد که سازمان تامین اجتماعی نباید بابت اصلاح عناوین شغلی که مربوط به قبل از سال ۱۳۹۵ هستند، وجهی را از کارگران دریافت کند. این موضوع از اهمیت بالایی برای جامعه کارگری برخوردار است.

در این نشست، تلاش گسترده‌ای صورت گرفت تا سازمان تامین اجتماعی مجاب به پذیرش و اجرای این مصوبه شود، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید:

در این نشست در رابطه با مصوبه ستاد تسهیل بحث بسیار شد و سعی کردیم تامین اجتماعی را به پذیرش آن مجاب کنیم؛ اما در نهایت تامین اجتماعی این مسئله را نپذیرفت.

موضوع مزد در دستور کار نبود

برخلاف انتظار بخشی از جامعه کارگری، نماینده کارگران در شورایعالی کار تاکید کرد که موضوع مزد و قدرت خرید دستمزد، که از دغدغه‌های اصلی کارگران در شرایط اقتصادی فعلی است، جزو برنامه‌های نشست روز گذشته شورایعالی کار نبود و به جلسات آتی موکول شد.