مطالبات کارگران در مراسم سالروز قانون کار: از بازنگری قانون تا مسکن و ناترازی بیمه‌ها

نمایندگان مجلس، دولت و تشکل‌های کارگری در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار در اراک، ضمن اشاره به چالش‌های اساسی جامعه کارگری از جمله مسکن بازنشستگان، ناترازی صندوق‌های بیمه‌گر و آلودگی هوا، بر ضرورت بازنگری جامع قانون کار و اصلاح رویکردهای حمایتی تاکید کردند.

مطالبات مجلس و دولت: از مسکن کارگران تا اجرای صحیح قانون

سید محمد جمالیان، نماینده مردم اراک در مجلس، با اشاره به اینکه شهر اراک یکی از شهرهای سالمند کشور است، تأکید کرد که هزینه مسکن بخش زیادی از سبد خانوار را به خود اختصاص داده و مسکن بازنشستگان کارگری مشکلات بسیاری دارد. وی اعلام کرد که مجلس در تلاش است با تأمین زمین و ساخت واحدهای مسکونی ویژه بازنشستگان کارگری، بخشی از این مشکل را برطرف کند، هرچند این اقدامات را تنها مُسَکِنی در برابر مشکلات مالی دانست.

توسعه مراکز درمانی و تأمین خدمات رایگان

در حوزه درمان، توسعه مراکز ملکی تأمین اجتماعی و نوسازی کلینیک‌ها، از جمله کلینیک ابن‌سینا شهر اراک، در دستور کار قرار دارد. همچنین دستگاه‌های تشخیصی جدید به بیمارستان‌های تأمین اجتماعی اراک و شازند اضافه شده و مجوزهای اولیه توسعه بیمارستان امام خمینی اراک نیز اخذ شده است. سیاست کلی تأمین اجتماعی بر خرید خدمت است، اما کارگران باید بتوانند بدون پرداخت هزینه از جیب، خدمات درمانی دریافت کنند، چرا که هزینه‌های درمانی برای اقشار ضعیف جامعه بسیار سنگین است.

آلودگی هوا و نظارت بر اجرای قوانین

جمالیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آلودگی هوای اراک اشاره کرد و عواملی چون کیفیت پایین بنزین، ریزگردها و خشکسالی را از دلایل اصلی برشمرد. وی افزود که صدای مردم اراک به گوش پایتخت رسیده و نمایندگان استان با جدیت پیگیر اجرای مصوبات ملی در این زمینه هستند.

نماینده اراک در مجلس همچنین تصریح کرد: «مشکل کشور قانون نیست، بلکه اجرای صحیح قوانین است.» وی افزود که مجلس در تلاش است قوانین را مطابق شرایط روز جامعه بروزرسانی کند و با نظارت بر عملکرد دولت، مشکلات ناشی از کسری بودجه و فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.

فرماندار اراک: ضرورت بازنگری قانون کار و رفع ناترازی‌ها

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی، فرماندار شهرستان اراک، قانون کار ایران را یکی از مترقی‌ترین قوانین دانست، اما تأکید کرد که با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب، بازنگری و روزآمدسازی برخی مواد قانونی آن ضروری است. وی تغییر نوع مشاغل، ابزار کار و دیدگاه‌های کارفرمایان را ایجاب‌کننده اصلاحات لازم در قالب لایحه‌ای جامع از سوی دولت با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما، دولت) برای تقویت تولید و معیشت دانست.

چالش‌های حکمرانی و ناترازی صندوق‌های بیمه‌گر

حاج‌علی‌بیگی به ناترازی‌های اجتماعی و فرونشست سرمایه‌های این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت که بخشی از جامعه کارگری و تولیدی دچار یأس و ناامیدی شده‌اند، زیرا اثر تصمیمات مسئولان را در معیشت و امنیت شغلی خود مشاهده نمی‌کنند. وی افزود:

نبود تعادل در تصمیم‌های اقتصادی و اجتماعی در سه دهه اخیر مهمترین چالش کشور بوده است. راه برون‌رفت از این شرایط، اعتماد به صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.

فرماندار اراک همچنین بر ضرورت تغییر فرایندهای مقطعی به راهبردهای عملی در نظام حکمرانی تأکید کرد و به ناترازی شدید صندوق‌های بیمه‌گر اشاره کرد که به دلیل تغییرات جمعیتی و افزایش خروجی‌ها در برابر کاهش ورودی‌ها ایجاد شده و مشکلاتی را برای تأمین اجتماعی و داروخانه‌ها به وجود آورده است.

خواسته خانه کارگر: امنیت شغلی، دستمزد متناسب و بیمه ساختمانی

علی قیاسی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی، قانون کار را یکی از بنیادی‌ترین دستاوردهای اجتماعی در حمایت از نیروی کار و صیانت از کرامت انسانی کارگران دانست که نقش مستقیمی در امنیت شغلی، رفاه و کیفیت زندگی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته دارد. وی با اشاره به اینکه بهبود وضعیت جامعه کارگری می‌تواند حال نیمی از مردم کشور را بهتر کند (بیش از ۶۰ درصد جامعه شهرستان اراک وابسته به کارگران هستند)، مطالبات اصلی جامعه کارگری را به شرح زیر اعلام کرد:

• اصلاح فصل ششم قانون کار
• پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی
• افزایش دستمزد متناسب با تورم و اجرای صحیح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
• بازگرداندن مالکیت بانک رفاه کارگران به کارگران

چالش‌های کارگران ساختمانی و صنعتی

قیاسی به مشکلات قراردادهای کوتاه‌مدت کارگران ساختمانی اشاره کرد و آمار نگران‌کننده‌ای ارائه داد:

وی بر ضرورت پوشش بیمه‌ای کامل برای تمامی کارگران ساختمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی، مطابق با صراحت ماده ۵ قانون کار، تأکید کرد. همچنین، وی خواستار تضمین امنیت شغلی برای نمایندگان کارگری صنعتی شد که پس از اعتراض با عدم تمدید قرارداد مواجه می‌شوند و ساماندهی رانندگان اینترنتی را نیز ضروری دانست.

آمار خدمات درمانی تأمین اجتماعی استان مرکزی

علی اسماعیلی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی، گزارشی از عملکرد این نهاد ارائه داد. وی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳، مجموعاً ۱۴ میلیون خدمت درمانی به بیمه‌شدگان استان مرکزی ارائه شده است. جزئیات خدمات در سال گذشته شامل موارد زیر است:

• بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار خدمت سرپایی در مراکز ملکی
• مجموع خدمات سرپایی: ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مورد (معادل ۱۲ تا ۱۳ بار دریافت خدمت برای هر بیمه‌شده در طول سال)

وی همچنین به رسیدگی به پرونده‌های بیماران خاص و صعب‌العلاج اشاره کرد:

• رسیدگی به ۱۶۳۰ پرونده بیماران صعب‌العلاج با پرداختی بیش از ۱۶۵ میلیارد ریال
• رسیدگی به ۷۵۰ پرونده خسارت‌های متفرقه با هزینه‌ای بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریال
• پرداخت حدود ۸۰ میلیارد ریال در حوزه ناباروری

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی با اشاره به رشد چشمگیر خدمات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، از انجام ۱۶ هزار بستری و ۹۴۰۰ عمل جراحی در این بازه زمانی خبر داد و تأکید کرد که در این استان ۳ بیمارستان ملکی (اراک، شازند و خمین) و چند درمانگاه فعال هستند که خدمات رایگان به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهند و حدود ۱۰۰ مرکز درمانی طرف قرارداد نیز در قالب خرید خدمت فعالیت می‌کنند.