عقب‌نشینی حزب کارگر از حق حمایت روز اول کارگران در برابر اخراج ناعادلانه

حزب کارگر بریتانیا در یک عقب‌نشینی بزرگ از تعهد کلیدی مانیفست خود مبنی بر اعطای حق ادعای اخراج ناعادلانه به کارگران از روز اول اشتغال، صرف‌نظر کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دولت برای جلوگیری از تاخیر در تصویب لایحه حقوق استخدامی در مجلس اعیان، که با مخالفت‌هایی روبرو شده بود، تسلیم فشارها شد.

تغییر در دوره صلاحیت برای ادعای اخراج ناعادلانه

وزیران اکنون قصد دارند این حق را به جای روز اول، پس از شش ماه از شروع کار اعمال کنند. این تغییر مسیر پس از ابراز نگرانی‌های جدی از سوی گروه‌های تجاری صورت می‌گیرد که معتقد بودند اعطای حق اخراج ناعادلانه از روز اول می‌تواند به انعطاف‌پذیری بازار کار آسیب برساند.

در حال حاضر، کارمندان برای برخورداری از حمایت در برابر اخراج ناعادلانه، باید حداقل دو سال در یک شغل مشغول به کار بوده باشند. حزب کارگر پیش از این قصد داشت تا این دوره صلاحیت را به طور کامل لغو کند و یک دوره آزمایشی قانونی جدید را پس از مشورت تعیین نماید. این وعده یکی از تعهدات اصلی حزب کارگر در آستانه انتخابات عمومی سال گذشته و یکی از ارکان کلیدی لایحه حقوق استخدامی آن بود.

تلاش برای جلوگیری از تاخیر در مجلس اعیان

دولت استدلال کرد که این عقب‌نشینی را برای جلوگیری از به تأخیر افتادن لایحه حقوق استخدامی در مجلس اعیان انجام داده است. در هفته‌های اخیر، مجلس اعیان دو بار به نفع دوره شش‌ماهه رأی داده بود و روند تصویب این قانون در پارلمان را کند کرده بود.

سایر حقوق جدید کارگری

سایر حقوق جدیدی که قرار بود از روز اول اشتغال به کارگران اعطا شود، همچنان طبق برنامه اجرا خواهند شد. این حقوق که قرار است از آوریل ۲۰۲۶ به مرحله اجرا درآیند، شامل موارد زیر است:

• حق مرخصی استعلاجی از روز اول
• حق مرخصی والدین (پدر و مادر) از روز اول

واکنش محافظه‌کاران: «تحقیرآمیز»

حزب محافظه‌کار، این عقب‌نشینی حزب کارگر را «تحقیرآمیز» خواند، اما در عین حال افزود که این لایحه «هنوز هم مناسب نیست». اندرو گریفیت، وزیر کسب‌وکار در سایه حزب محافظه‌کار، با لحنی تند اظهار داشت:

«کیر استارمر باید شجاعت به خرج دهد، در برابر کارفرمایان اتحادیه‌های کارگری خود بایستد و تک‌تک تدابیر ضد رشدی و نابودکننده شغل را که در لایحه حقوق استخدامی گنجانده شده است، کنار بگذارد.»