چالش‌های ۳۰ ساله نظام مهندسی: از مسئولیت بی‌پایان ناظران تا رکود درآمدی

قانون ۳۰ ساله؛ نیاز مبرم به بازنگری و اصلاح

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سازمان، قدمت قانون فعلی است که با گذشت ۳۰ سال، هیچ اصلاحیه‌ای در آن اعمال نشده است. گازرانی اعلام کرد که موضوع اصلاح این قانون حدود یک سال است که در کمیسیون عمران مجلس بررسی شده و شورای مرکزی نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در خصوص موارد اصلاحی به توافق رسیده‌اند و در انتظار تصویب نهایی هستند.

ایرادات کلیدی در قانون موجود

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، نواقص مهم قانون کنونی را به شرح زیر برشمرد:

• عدم نظرخواهی از استان‌ها: در تصویب قانون، تنها به شرایط تهران بسنده شده، در حالی که قانون باید قابلیت اجرایی در تمام نقاط کشور از جمله مناطق محروم را داشته باشد.
• قیمت‌گذاری خدمات مهندسی: قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در اختیار سازمان‌های نظام مهندسی نیست و به وزارت راه و شهرسازی محول شده که این امر مشکل‌زا است.
• آمادگی شغلی فارغ‌التحصیلان: مهندسان بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی می‌توانند شروع به کار کنند، که خوشبختانه در قانون جدید، گذراندن یک سال دوره کارآموزی اجباری برای این افراد پیش‌بینی شده است.

مطالبه استقلال و پایان مسئولیت نامحدود ناظران

گازرانی بر لزوم اعطای استقلال بیشتر به سازمان نظام مهندسی تأکید کرد. بر اساس قانون فعلی، این سازمان‌ها باید زیر نظر ادارات کل راه و شهرسازی فعالیت کنند، اما در قانون جدید، استقلال بیشتری برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

چالش مسئولیت بی‌پایان مهندسان ناظر

یکی دیگر از مشکلات جدی، «بی‌نهایت بودن مدت زمان مسئولیت مهندسان ناظر» است. مهندس ناظر تا پایان عمر و حتی پس از آن، در قبال ساختمانی که نظارت کرده، مسئول است و در صورت بروز مشکل، حتی ورثه او باید پاسخگوی خسارت باشند. این در حالی است که در قانون تملک آپارتمان‌ها، مسئولیت کنترل ساختمان پس از تحویل، بر عهده مدیر و هیئت امنای ساختمان است.

رئیس نظام مهندسی استان مرکزی: «اشکال مبحث ۲۲، نبود قوه اجرائیه است. متأسفانه از آنجاکه مبحث ۲۲ (بازرسی متناوب ساختمان پس از بهره‌برداری) راه‌اندازی نشده و شرکت‌های بازرسی تشکیل نشده‌اند، مسئولیت مهندسین همچنان به قوت خود باقی است.»

نبود قدرت اجرایی در برخورد با تخلفات

سازمان نظام مهندسی در صورت مشاهده تخلفات ساختمانی، تنها می‌تواند موارد را از طریق مکاتبه به شهرداری اعلام کند و هیچگونه امکان اجرایی برای متوقف کردن تخلف را ندارد. همچنین سازمان عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نیست، در حالی که تخلفات عمدتاً فنی هستند. وی افزود که جای خالی نظام مهندسی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۵، اثرات نامطلوبی در ساخت‌وسازهای شهری داشته است.

رکود ساخت‌وساز و بحران درآمدی سازمان

سازمان نظام مهندسی یک نهاد خودگردان است که حق درآمدزایی ندارد و از بودجه دولتی نیز استفاده نمی‌کند. درآمد سازمان کاملاً وابسته به شرایط ساخت‌وساز در استان و کشور است. در شرایط کنونی که ساخت‌وساز با رکود شدید مواجه است، سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها در حوزه درآمدی صدمه بسیاری دیده‌اند و برخی حتی در پرداخت حق‌الزحمه کارکنان خود دچار مشکل شده‌اند.

به گفته گازرانی، کمک‌های دولتی در ماده ۳۷ قانون به عنوان بخشی از منابع درآمدی ذکر شده، اما در طول ۳۰ سال فعالیت سازمان، دولت هیچ کمکی به این سازمان‌ها نکرده است.

پذیرش بی‌رویه عضو و محدودیت فرصت شغلی

برگزاری سالانه دو تا سه آزمون توسط وزارت راه و شهرسازی، منجر به پذیرش بی‌رویه اعضا شده است. مهندسان تازه‌وارد به دلیل مشکلات قانونی، نمی‌توانند ساختمان‌های بیش از دو طبقه را طراحی کنند و با توجه به رکود ساخت‌وساز، فرصت کاری چندانی برای اعضای جدید وجود ندارد.

ضرورت جرم‌انگاری فعالیت سازندگان فاقد صلاحیت

یکی از مهم‌ترین مطالبات سازمان نظام مهندسی از مدیریت ارشد استان، جلوگیری از فعالیت سازندگان فاقد صلاحیت است. گازرانی تأکید کرد که بر اساس ماده ۴ قانون، هر فردی که در ساخت‌وساز مشغول به کار است، باید صلاحیت و پروانه اشتغال داشته باشد، اما متأسفانه سازندگان فاقد صلاحیت به راحتی مشغول به کار هستند و منافع سرشاری کسب می‌کنند.

وی افزود که این تخلف، در حال حاضر جرم محسوب نمی‌شود و اگر جرم‌انگاری صورت گیرد، افراد فاقد تخصص اجازه ورود به این عرصه را نخواهند داشت. خوشبختانه، جرم‌انگاری دخالت افراد فاقد صلاحیت در پیش‌نویس اصلاحیه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که در مجلس در حال بررسی است، دیده شده است.

افزایش کیفیت ساختمان و لزوم امتیازبندی شناسنامه فنی

رئیس نظام مهندسی استان مرکزی به افزایش عمر مفید ساختمان‌ها به دلیل افزایش کنترل‌ها و نظارت‌ها اشاره کرد، اما در حوزه معماری، مشکلاتی نظیر رواج «نمای رومی» را مطرح ساخت. این نما به دلیل سنگینی و اتصال غیراصولی به سازه، مورد تأیید نظام مهندسی نیست.

در پی پیگیری‌ها، استفاده از نمای رومی در حال کاهش است و ساختمان‌ها باید از «کمیته نما» که با همکاری نظام مهندسی و شهرداری تشکیل شده، تأییدیه دریافت کنند. همچنین پیشنهاد شده است که شهرداری در صورت اعمال نمایی غیر از مصوب کمیته، از اعطای پایان کار خودداری کند.

امتیازبندی برای شفافیت کیفی

گازرانی، توجه به امتیازبندی ساختمان در شناسنامه فنی را به عنوان یک مطالبه مهم دیگر مطرح کرد. ایراد شناسنامه فنی کنونی، عدم توجه به درجه کیفی ساختمان است. با عملیاتی شدن این مهم، استان مرکزی جزو اولین استان‌هایی خواهد بود که اقدام به امتیازبندی می‌کند.

مزایای امتیازبندی شناسنامه ساختمان:

• امکان تصمیم‌گیری آگاهانه خریداران بر اساس درجه کیفی.
• تأثیرگذاری امتیاز بر قیمت ساختمان.
• افزایش انگیزه سازندگان برای ارتقاء کیفیت ساخت.
• درج گریدبندی مصرف انرژی در شناسنامه.