ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضائیه: ممنوعیت دریافت ثمن معامله قبل از ثبت رسمی قرارداد

ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضائیه برای صیانت از حقوق مردم در معاملات ملکی

معاون اول قوه قضائیه اخیراً بخشنامه‌ای با عنوان «ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر آسیب‌های مترتب بر درج پیش نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را ابلاغ کرد. این اقدام با هدف صیانت از حقوق شهروندان و کاهش آسیب‌ها در حوزه معاملات املاک صورت گرفته است.

توضیحات پیرامون ماهیت پیش‌نویس قرارداد

بر اساس مفاد این بخشنامه، پیش‌نویس قراردادی که در چارچوب ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنظیم می‌شود، صرفاً شامل مذاکرات اولیه طرفین بوده و فاقد هرگونه ارزش حقوقی یک قرارداد قطعی است. در نتیجه، دریافت هرگونه وجه یا ثمن معامله بابت این پیش‌نویس، تا پیش از نهایی شدن و ثبت رسمی قرارداد در دفتر اسناد رسمی، فاقد وجاهت قانونی تلقی می‌شود.

تکالیف مشخص مشاوران املاک برای جلوگیری از سوءاستفاده

به منظور ممانعت از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و حفظ امنیت معاملات، معاون اول قوه قضائیه تکالیف مشخصی را برای مشاوران املاک تعیین کرده است. این تکالیف، نقش دفاتر املاک را در فرآیند معامله محدود و بر اهمیت ثبت رسمی تأکید می‌ورزد:

وظایف مشاوران املاک در قبال پیش‌نویس قرارداد:

• شفاف‌سازی ماهیت پیش‌نویس: مشاوران موظف‌اند هنگام درج پیش‌نویس، به صراحت به طرفین توضیح دهند که این متن اثر حقوقی قطعی ندارد و باید برای رسمیت بخشیدن به معامله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
• ممنوعیت واسطه‌گری مالی: هرگونه واسطه‌گری برای دریافت وجه معامله قبل از ثبت رسمی قرارداد ممنوع است.
• ممنوعیت تنظیم قرارداد عادی: مشاوران املاک حق تنظیم قرارداد عادی در معاملاتی که مشمول ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند را ندارند.
• محدودیت در ارائه مستندات: مشاوران تنها باید گواهی درج پیش‌نویس را به طرفین تحویل دهند و اجازه چاپ و ارائه متن کامل قرارداد را ندارند.

تأکید بر مزایای ثبت رسمی

یکی از مهم‌ترین وظایف ابلاغ شده به مشاوران املاک، تبیین مزایای ثبت رسمی قرارداد برای طرفین معامله است. این مزایا شامل افزایش امنیت و رسمیت بخشیدن به فرآیند انتقال مالکیت می‌شود:

مشاوران املاک باید مزایای ثبت رسمی قرارداد را به طور کامل برای خریداران و فروشندگان شرح دهند. این مزایا عبارتند از:

• رسمی بودن سند مالکیت
• امکان استفاده از فرآیند فسخ هوشمند
• امکان استفاده از فرآیند تخلیه هوشمند

اهداف کلان بخشنامه

هدف نهایی از ابلاغ این بخشنامه، ارتقاء امنیت حقوقی معاملات ملکی در کشور است. این اهداف شامل موارد زیر می‌شود:

• کاهش ریسک: کاهش ریسک و آسیب‌های احتمالی برای خریداران و سرمایه‌گذاران.
• جلوگیری از تخلف: ممانعت از دریافت مبالغ خارج از چارچوب قانونی توسط واسطه‌ها.
• هدایت معاملات: هدایت تمامی معاملات ملکی به سمت فرآیند ثبت رسمی و امن در دفاتر اسناد.