تحول بزرگ در ثبت املاک: اسناد سبز می‌آیند؛ فرصت ۲ ساله برای اسناد عادی

تحول تاریخی در نظام ثبت اسناد کشور

تحولات گسترده در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور با اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» وارد مرحله تازه‌ای شده است. این قانون که نقطه عطفی در نظام حقوقی، ثبتی و اقتصادی ایران به شمار می‌آید، بناست ساختار چند دهه‌ای نقل‌وانتقال ملک را متحول کند.

هدف اصلی از تدوین و اجرای این قانون، پایان دادن به معاملات عادی، ساماندهی مالکیت اراضی و افزایش امنیت حقوقی مردم است. این طرح پس از سال‌ها بررسی، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و از تیرماه همان سال لازم‌الاجرا شد.

سیدمهدی موسوی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، ضمن تشریح ابعاد مختلف این تحول، تأکید کرد که اجرای کامل آن موجب ساماندهی اسناد، جلوگیری از معاملات غیررسمی و پایان دادن به تعارضات مالکیت در سراسر کشور خواهد شد. استان همدان، به دلیل گستردگی اراضی کشاورزی و حجم بالای املاک فاقد سند رسمی، یکی از مناطق کلیدی برای اجرای موفقیت‌آمیز این قانون است.

آغاز دوره اسناد سبزرنگ و پایان اسناد عادی

با اجرای کامل قانون الزام، یک دوره جدید در تاریخ ثبتی کشور رقم خواهد خورد. از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۴، تمام اسناد جدید املاک با رنگ سبز و با بالاترین استانداردهای امنیتی صادر می‌شوند.

وی اظهار داشت: از آن تاریخ به بعد، هیچ نوع قولنامه، دست‌نویس یا قرارداد عادی برای اسناد سبزرنگ قابل استناد نیست و تمام نقل‌وانتقالات باید منحصراً در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. این اقدام، تکلیف اسناد عادی را برای همیشه روشن کرده و زمینه ثبت رسمی یکپارچه اراضی کشور را فراهم می‌کند.

این کار موجب می‌شود پرونده‌های اختلاف مالکیت، معاملات معارض و مشکلات قدیمی حوزه املاک به حداقل برسد و شفافیت در بازار مسکن افزایش یابد.

مردم فرصت محدودی برای انطباق با این قانون دارند. بر اساس اعلام مسئولان، شهروندان دو سال فرصت دارند تا اسناد عادی، قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی خود را در دفاتر رسمی به ثبت برسانند. این فرصت قانونی برای کمک به مردم و جلوگیری از ازدحام در نظر گرفته شده است.

نقش مشاوران املاک و فرآیند جدید معاملات

برخلاف تصور برخی، مشاوران املاک با اجرای این قانون حذف نشده‌اند، بلکه شیوه فعالیت آن‌ها اصلاح شده است تا در چارچوب قانون، شفافیت معاملات تضمین شود. نحوه جدید انجام معاملات ملک به شرح زیر است:

• وظیفه مشاوران املاک، تنظیم توافق اولیه و پیش‌نویس قرارداد است.
• صدور مبایعه‌نامه رسمی و نهایی، منحصراً در دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.
• پیش‌نویس قرارداد در سامانه «کاتب» ثبت می‌شود.
• طرفین معامله پنج روز مهلت دارند تا برای ثبت رسمی به دفترخانه مراجعه کنند.
• در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر، پیش‌نویس خودبه‌خود باطل می‌شود.

شورای راهبردی قانون الزام به همراه معاونت پیشگیری از جرم دادگستری، نظارت لازم را برای جلوگیری از تخلفات احتمالی مشاوران املاک در این فرآیند جدید انجام می‌دهند.

پیشرفت چشمگیر حدنگاری (کاداستر) در همدان

استان همدان در اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) ملی پیشرو بوده و پیشرفت قابل توجهی در این زمینه داشته است. آمارها نشان می‌دهد:

• بیش از ۸۰ درصد اراضی کشاورزی استان حدنگاری شده‌اند.
• همه بلوک‌های بزرگ کشاورزی در سامانه کاداستر ثبت شده‌اند.
• برای ۹۰ درصد اراضی دولتی استان سند تک‌برگ صادر شده است.

بر اساس قانون جدید، اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت، مشروط بر تصرف مالکانه و عدم تملک زمین مجاور توسط افراد تحت تکفل متصرف، امکان صدور سند رسمی خواهند داشت. ساماندهی اراضی دولتی نیز به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت زمین در کشور، دستگاه‌های اجرایی را در حفظ و بهره‌برداری از املاک خود یاری خواهد کرد.

سامانه‌های الکترونیکی فعال در حوزه املاک

شفافیت جدید معاملات بر پایه سامانه‌های الکترونیکی کنترل‌شده است. دو سامانه اصلی در این حوزه فعالیت دارند:

تمام مشاوران املاک استان همدان به سامانه «کاتب» مجهز شده‌اند و تأکید شده است که از این پس هیچ معامله‌ای خارج از بسترهای الکترونیکی و کنترل‌شده انجام نخواهد شد. اجرای این قانون یک تکلیف ملی است که نه‌تنها نظام ثبتی، بلکه بازار مسکن و امنیت سرمایه‌گذاری را متحول می‌کند و پایان تکیه به اسناد عادی و آغاز دوره شفافیت و اعتبار در مالکیت املاک کشور خواهد بود.