شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی؛ راهبرد پنهان وزارت اقتصاد برای مهار تورم

زیان انباشته؛ ریسک تورمی پنهان

مقامات دولت تأکید دارند که زیان انباشته شرکت‌های دولتی تنها یک مسئله درون‌سازمانی نیست؛ بلکه یک «ریسک تورمی بالقوه» است که هر زمان می‌تواند به خزانه فشار وارد کند و دولت را به سمت استقراض یا برداشت از منابع تورم‌زا سوق دهد. سال‌ها بودجه شرکت‌های دولتی در حاشیه بودجه عمومی قرار داشت و همین باعث شده بود بسیاری از بدهی‌ها، زیان‌ها و هزینه‌های واقعی دیده نشود. وقتی این اعداد شفاف می‌شوند، دولت می‌تواند از شکل‌گیری کسری پنهان جلوگیری کند و تورم را از نقطه‌ای مهار کند که معمولاً از دید عموم پنهان است.

«در اقتصاد ایران، تورم فقط محصول سیاست پولی نیست. بخش مهمی از آن ناشی از بی‌انضباطی بودجه‌ای و زیان‌هایی است که در شرکت‌های دولتی انباشته می‌شود و بعد به خزانه تحمیل می‌گردد. اگر این شرکت‌ها شفاف نشوند، دولت ناچار است برای پوشش زیان آن‌ها استقراض کند و این استقراض، مستقیم یا غیرمستقیم به رشد نقدینگی و فشار تورمی تبدیل می‌شود.»

اقدامات کلیدی وزارت اقتصاد برای انضباط مالی

وزارت اقتصاد در یک سال اخیر با جدیتی کم‌سابقه به دنبال روشن‌کردن حساب‌های شرکت‌های دولتی بوده است. این تلاش‌ها با هدف کنترل زیان انباشته و ایجاد انضباط مالی ساختاری صورت گرفته است:

• الزام به انتشار صورت‌های مالی: شرکت‌های دولتی موظف به انتشار عمومی صورت‌های مالی خود شده‌اند.
• اتصال سامانه‌های حسابداری: سامانه‌های حسابداری این شرکت‌ها به نهادهای نظارتی متصل شده است.
• استانداردسازی گزارش‌دهی: شیوه گزارش‌دهی مالی شرکت‌ها استانداردسازی شده است.
• بررسی پروژه‌های زیان‌ده: پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

یکی از مشکلات دیرینه در این بخش، «بودجه‌نویسی غیرواقعی» بود که در آن شرکت‌ها درآمدهای تخمینی اغراق‌شده ثبت می‌کردند و هزینه‌ها را کمتر گزارش می‌دادند. اقدام وزارت اقتصاد برای استانداردسازی صورت‌های مالی این چرخه معیوب را تا حد زیادی مهار کرده است.

اثر روانی شفافیت

شفافیت مالی شرکت‌های دولتی، اثر روانی مهمی در اقتصاد دارد. وقتی صورت‌های مالی منتشر می‌شوند و نهادهای ناظر، مجلس و بخش خصوصی می‌توانند عملکرد آن‌ها را بررسی کنند، فضای رقابتی سالم‌تری ایجاد شده و فشار برای اصلاح رفتاری شرکت‌ها افزایش می‌یابد. شفافیت همیشه نقطه آغاز اصلاح است و امکان خطا، فساد و عدم‌کفایت مالی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

نتایج اولیه و چالش‌های برنامه چندساله

این اصلاحات در عمل نتایج قابل اندازه‌گیری نیز داشته است. داده‌های اولیه نشان می‌دهد که نسبت زیان به سرمایه ثبت‌شده در تعدادی از شرکت‌های مادر تخصصی در سال گذشته کاهش یافته و برخی بنگاه‌ها برای اولین‌بار پس از سال‌ها به نقطه سربه‌سری نزدیک شده‌اند. همچنین، وزارت اقتصاد پروژه‌ای برای شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌های زیان‌ده آغاز کرده است که برای نخستین‌بار لیستی از این پروژه‌ها تدوین و به‌زودی برای تعیین تکلیف نهایی به دولت ارائه می‌شود.

با این حال، چالش‌ها همچنان جدی است. بسیاری از شرکت‌های دولتی با ساختارهای اداری پیچیده، انباشت بدهی‌های قدیمی و پروژه‌هایی مواجه‌اند که در گذشته بر اساس ملاحظات سیاسی یا منطقه‌ای تعریف شده‌اند، نه بر اساس معیارهای اقتصادی. به همین دلیل، وزارت اقتصاد تأکید می‌کند که این اصلاح «یک برنامه چندساله» است، نه یک اقدام یک‌مرحله‌ای.

سود بلندمدت برای مردم

اگر هدف مهار زیان انباشته محقق شود و جلوی پروژه‌های تحمیلی و هزینه‌های غیرتوجیه‌پذیر گرفته شود، این اصلاح در بلندمدت به سود مردم تمام خواهد شد. کاهش کسری پنهان، نیاز دولت به استقراض را کم کرده و فشار روی بانک مرکزی را کاهش می‌دهد، که نتیجه آن رشد کندتر نقدینگی و در نهایت:

• تورم پایین‌تر
• ثبات بیشتر اقتصادی
• امکان برنامه‌ریزی بهتر برای خانوارها و تولیدکنندگان

آنچه وزارت اقتصاد دنبال می‌کند فراتر از یک شفاف‌سازی ساده است؛ این سیاست در واقع یک بازآرایی اساسی در حکمرانی مالی کشور است؛ تلاشی برای انتقال بخش بزرگی از اقتصاد دولتی به چهارچوبی قابل ارزیابی، انضباط‌پذیر و پاسخ‌گو. اگر این مسیر بدون توقف ادامه پیدا کند، می‌تواند بخش مهمی از فشار تورمی کشور را از میان بردارد.