ممنوعیت مطلق پرداخت وجه در مرحله پیش‌نویس معاملات اموال غیرمنقول

ابلاغ بخشنامه جدید برای مقابله با کلاهبرداری در معاملات املاک

علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، روز سه‌شنبه با تشریح مفاد بخشنامه جدیدی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول، بر لزوم هوشیاری شهروندان تأکید کرد. این بخشنامه با هدف جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و اختلافات پیچیده ملکی، پرداخت هرگونه وجه در مرحله پیش‌نویس قراردادها را به‌طور مطلق ممنوع کرده است.

ماهیت حقوقی پیش‌نویس قرارداد و ممنوعیت پرداخت ثمن

فولیان تصریح کرد که پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده سه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صرفاً بیانگر مذاکرات مقدماتی طرفین است و به هیچ وجه نباید به عنوان سند رسمی تلقی شود.

پیش‌نویس قرارداد هیچ‌گونه اثر حقوقی در انتقال مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی ایجاد نمی‌کند. از این رو، پرداخت ثمن (مبلغ معامله) در این مرحله، زمینه بروز کلاهبرداری‌ها، اختلافات پیچیده ملکی و تضییع حقوق خریداران را فراهم می‌سازد.

محدودیت‌های قاطع برای مشاوران املاک

بر اساس بخشنامه ابلاغی، فعالیت‌های مشاوران املاک در این زمینه به شدت محدود شده و آن‌ها موظف به رعایت دقیق قانون هستند:

• مشاوران املاک به‌طور مطلق از واسطه‌گری برای دریافت یا پرداخت ثمن تا پیش از ثبت رسمی سند در دفتر اسناد رسمی منع شده‌اند.
• تنها مجاز به ارایه گواهی درج پیش‌نویس هستند.
• چاپ یا تحویل متن قرارداد پیش‌نویس به طرفین معامله نیز ممنوع است.

تنها مرجع قانونی ثبت معامله: دفتر اسناد رسمی

معاون دادگستری استان قزوین با تأکید بر اهمیت ثبت رسمی معاملات، خاطرنشان کرد که شهروندان باید نسبت به وضعیت حقوقی پیش‌نویس‌ها آگاه باشند. هیچ معامله‌ای در مرحله پیش‌نویس نهایی نشده و پرداخت پول در این مقطع می‌تواند خسارات مالی جبران‌ناپذیری به بار آورد.

وی افزود: ثبت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنها مرجع قانونی ایجاد تعهد، انتقال مالکیت و امکان پیگیری حقوقی معتبر برای طرفین معامله است.

برخورد قاطع قانونی با متخلفان

فولیان هشدار داد که با هرگونه دریافت یا پرداخت وجه در مرحله پیش‌نویس و همچنین هرگونه تنظیم قرارداد عادی برخلاف مفاد قانون الزام، برخورد قانونی قاطع انجام خواهد شد.

از شهروندان درخواست شده است که در هیچ شرایطی پیش از ثبت رسمی معامله در دفترخانه اسناد رسمی مبلغی پرداخت نکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف توسط بنگاه‌های املاک، مراتب را سریعاً از طریق سامانه‌های نظارتی و قضایی گزارش دهند.