افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگان دولت با اصلاح ماده ۱۰۶ قانون خدمات کشوری

تحولی در نظام پرداخت و بیمه کارکنان دولت

لایحه اصلاحی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف یکسان‌سازی مقررات بیمه‌ای، ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و رفع تبعیضات ناروا، در هیئت دولت به تصویب رسید. این مصوبه بر اساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تدوین شده و هدف آن ایجاد نظامی فراگیر و کارآمد برای تقویت وحدت رویه میان بیمه‌شدگان است.

جزئیات مصوبه: چه مواردی مشمول کسور بازنشستگی می‌شوند؟

بر اساس این لایحه، دامنه مواردی که مشمول کسور بازنشستگی می‌شوند، گسترش یافته است. این اقدام ساختار پرداخت‌ها را شفاف‌تر کرده و به تقویت پایداری صندوق‌های بازنشستگی کمک شایانی خواهد کرد.

مواردی که از این پس کسور بازنشستگی به آن‌ها تعلق می‌گیرد:

• اضافه‌کار: مبلغ پرداخت شده بابت ساعات کار مازاد.
• پرداخت‌های رفاهی: برخی از مبالغ رفاهی که پیش از این از کسور معاف بودند.
• فوق‌العاده مناطق کمتر برخوردار و بدی آب‌وهوا: مزایای پرداختی به کارکنان این مناطق.
• حق‌التدریس غیرموظف معلمان: حق‌الزحمه تدریس مازاد بر ساعات موظف.
• نوبت‌کاری: فوق‌العاده‌های مرتبط با شیفت‌های کاری.

افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگی

اجرای این لایحه تأثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت مالی بازنشستگان خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود که این اقدام به افزایش میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصدی مستمری بازنشستگی کارکنان دولت منجر شود. این تحول، سطح مزایای بازنشستگی را متناسب با میزان واقعی پرداخت‌ها در طول دوران خدمت تنظیم می‌کند.

این تحول عاملی مهم در جلوگیری از کاهش قدرت خرید بازنشستگان در سال‌های آینده و ارتقای توان مالی صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود.

همکاری نهادهای دولتی و ارسال به مجلس

این لایحه با همکاری مشترک و دقیق نهادهای کلیدی دولتی تدوین شده است. سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در فرایند تدوین مشارکت داشته‌اند. پس از تصویب در هیئت دولت، لایحه برای طی مراحل قانونی و تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

هدف نهایی این اقدام، ایجاد هماهنگی بیشتر میان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار است و در بلندمدت، پایداری صندوق‌های بازنشستگی را تضمین خواهد کرد. این رویکرد نشان‌دهنده توجه جدی دولت به پاسداشت کرامت نیروی انسانی و تقویت ثبات معیشتی کارکنان است.