نخست‌وزیر لبنان در مجمع دوحه: اصلاحات اقتصادی و مبارزه با پولشویی اولویت دولت است

نواف سلام، نخست وزیر لبنان، در بیست و سومین نشست مجمع دوحه، برنامه جامع دولت برای برون‌رفت از بحران‌های مالی و اجتماعی کشور را تشریح کرد. وی با تأکید بر ضرورت اصلاحات اقتصادی، هدف نخست این مسیر را بازگرداندن استقلال اقتصادی کامل کشور و حفظ مدیریت حاکمیتی بر تمام اراضی ملی اعلام نمود.

نقش محوری ارتش در اجرای طرح‌های اصلاحی

نخست‌وزیر لبنان فاش ساخت که ارتش این کشور مأمور اجرای بخشی از این طرح اصلاحی کلان شده است. دولت لبنان به صورت ماهانه پیگیر روند پیشرفت کار بوده و از ارتش خواسته است تا گزارش‌های مرحله‌ای خود را به طور منظم و ماهانه به هیئت دولت ارائه دهد.

اصلاحات مالی و اداری؛ پاسخ به بحران اجتماعی

سلام با اشاره به بحران‌های مالی و اقتصادی گسترده‌ای که منجر به یک بحران اجتماعی عمیق در لبنان شده است، تصریح کرد که تمرکز دولت بر اجرای اصلاحات مالی و اداری است. در همین راستا، اقدامات عملی متعددی برای بهبود وضعیت خدمات شهروندی و تقویت ساختار حقوقی کشور در دست اجرا قرار گرفته است:

• تقویت خدمات شهروندی و بهبود کیفیت ارائه آن‌ها.
• تصویب قانون استقلال قضایی برای تضمین بی‌طرفی و کارآمدی دستگاه قضا.
• فعال‌سازی ابزارها و مکانیزم‌های جدید اداری برای افزایش شفافیت و کاهش فساد.

ضرورت اصلاح قانون ۴۰ ساله بانکداری و شفاف‌سازی

نواف سلام با اشاره به تحولات مهم در زمینه قانون‌گذاری، یادآور شد که کشور در آستانه تصویب نهایی بودجه قرار دارد. بودجه‌ای که در آن میزان دقیق خسارات وارده به اقتصاد ملی مشخص شده است. این اقدام، مسیر را برای اصلاح قانون بانکداری که بیش از ۴۰ سال است در لبنان اجرا می‌شود، هموار کرده است.

نخست‌وزیر لبنان با اشاره به ضرورت حیاتی جلب سرمایه‌گذاری‌های عربی، اذعان داشت: «استفاده نادرست از قانون بانکی باعث بروز مشکلاتی جدی نظیر پولشویی و تجارت مواد مخدر شده است که اکنون نیاز به شفاف‌سازی و اقدامات اصلاحی جدی در این زمینه احساس می‌شود.»

این اظهارات بر لزوم بازنگری اساسی در ساختار مالی و بانکی کشور برای مبارزه با فساد و جذب مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران منطقه‌ای تأکید دارد.