افشای تخلف ۴۴.۵ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های نفتی؛ فقط ۱۰.۲٪ از مسکن جوانی جمعیت محقق شد

تخلفات مالی شرکت‌های تابعه وزارت نفت

بر اساس بند «د» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت نفت مکلف بوده است که مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را به‌صورت کامل وصول کرده و به حساب خزانه‌ دولت واریز کند. با این حال، بررسی‌های دیوان محاسبات نشان‌دهنده یک شکاف مالی عظیم در این زمینه است.

شکاف ۴۴.۵ هزار میلیارد تومانی در واریز به خزانه

بررسی‌ها حاکی از آن است که در اجرای این تکلیف قانونی، مبلغ ۴۹ هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی وصول شده است، اما تنها ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این وجوه به خزانه واریز شده است. این اختلاف فاحش، لزوم ورود جدی نهادهای نظارتی را دوچندان می‌کند.

«دیوان محاسبات کشور در چارچوب وظایف قانونی خود، به تخلفات این شرکت‌های تابعه وزارت نفت رسیدگی خواهد کرد.»

شرکت‌های دخیل در عدم واریز کامل وجوه

در این راستا، سه شرکت بزرگ نفتی و گازی نسبت به واریز کامل وجوه به خزانه اقدام نکرده‌اند. شرکت ملی نفت ایران نیز صرفاً مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان از مبالغ وصولی را از طریق اعتبارات اسنادی (L/C) دریافت کرده است.

• شرکت ملی گاز ایران
• شرکت صنایع پتروشیمی
• شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه‌ای به مهم‌ترین احکام قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گزارشی از روند اجرای آن ارائه داد. بر اساس این گزارش، عملکرد دولت در یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های این قانون بسیار ضعیف بوده است.

تامین مسکن: تحقق تنها ۱۰.۲ درصد

در حوزه تامین مسکن برای خانوارهای دارای فرزند سوم و بیشتر، آمارها نشان می‌دهد که تنها ۱۰.۲ درصد از احکام و تکالیف قانونی محقق شده است. این نرخ پایین تحقق، نگرانی‌ها در خصوص حمایت از سیاست‌های افزایش جمعیت را افزایش می‌دهد.

لزوم بازنگری در اقدامات اجرایی برای نصب شمارشگر

دیوان محاسبات همچنین تاکید کرده است که اقدامات فعلی دستگاه‌های اجرایی در رابطه با موضوع نصب شمارشگر، به نحوی است که نه بازدارندگی کافی داشته و نه مشوقی برای نصب آن محسوب می‌شود. این نهاد نظارتی تصریح کرد که برای تحقق کامل این تکلیف قانونی، نیاز مبرمی به بازنگری و اصلاح رویه‌ها وجود دارد.