حذف حجم مبنا از بورس تهران؛ گامی به سوی استانداردهای جهانی و توسعه ابزارهای نوین

حجم مبنا: فیلتری تاریخی، نه ابزاری بهینه

حجم مبنا با هدف مهار اثرگذاری معاملات خرد بر قیمت پایانی و جلوگیری از دستکاری قیمت طراحی شد. منطق شکل‌گیری این ابزار به دوره‌ای بازمی‌گردد که زیرساخت‌های معاملاتی بورس تهران فاقد سازوکارهای استانداردی مانند پیش‌گشایش بود. در آن فضای زیرساختی ضعیف، حجم مبنا نقش یک «فیلتر محافظ» را ایفا می‌کرد تا معاملات کوچک نتوانند قیمت مرجع را به‌طور معنادار جابه‌جا کنند.

شواهد تجربی در بورس تهران نشان می‌دهد که حجم مبنا، هرچند می‌تواند نوسانات هیجانی را تعدیل کند، اما شاخص‌های نقدشوندگی را تضعیف کرده و مانع از به تعادل رسیدن بازار در مواقع بحران و رکودهای فرسایشی و مخرب شده است. در جمع‌بندی، حجم مبنا را می‌توان راه‌حلی بومی برای یک محدودیت تاریخی دانست، نه یک ابزار بهینه ریزساختاری.

مقایسه با استانداردهای جهانی کشف قیمت

تجربه بورس‌های بزرگ جهان نشان می‌دهد که مساله «اعتبار قیمت پایانی» عموماً از مسیرهای دیگری حل شده است. در اغلب بازارهای توسعه‌یافته، به‌جای محدود کردن اثر تغییر قیمت، تمرکز بر بهبود فرآیند کشف قیمت بوده است.

ابزارهایی مانند حراج پایانی، استفاده از میانگین‌های حجمی یا زمانی (VWAP/TWAP) و اعمال حداقل حجم یا ارزش برای معتبر دانستن قیمت مرجع، تلاش می‌کنند نوسان را مشخص‌تر و معنادارتر کنند، نه اینکه آن را سرکوب نمایند.

مزیت اصلی حجم مبنا، یعنی کاهش حساسیت قیمت رسمی به معاملات کم‌حجم، هزینه‌ای سنگین به نام تضعیف کارکرد بنیادین بازار، یعنی کشف قیمت، به همراه دارد. وقتی قیمت پایانی به‌طور کامل منعکس‌کننده معاملات روز نباشد، بخشی از اطلاعات به آینده موکول شده و این امر به چسبندگی قیمت، کاهش نقدشوندگی و افزایش نااطمینانی می‌انجامد.

حذف حجم مبنا: مفیدترین تصمیم ۵ سال اخیر

پس از تکامل زیرساخت‌های معاملاتی، گسترش ابزارهای مالی و افزایش عمق بازار، تداوم اتکا به حجم مبنا محل تردید جدی است. حرکت به سمت الگوهای رایج جهانی مانند حراج پایانی و معیارهای هوشمند قیمت‌گذاری می‌تواند بدون سرکوب نوسان، همزمان کیفیت کشف قیمت و کارآیی عملیاتی بازار را ارتقا دهد.

در همین زمینه، تصمیم اخیر سازمان بورس برای حذف حجم مبنا از روند معاملات بورس تهران و همچنین اضافه شدن سیستم TAL، یکی از مفیدترین تصمیمات عملیاتی این نهاد رگولاتور به‌منظور تسهیل‌گری در بازار طی ۵ سال اخیر است. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز تحولات زیر باشد:

• حذف دامنه نوسان (احتمالاً نامتقارن).
• نزدیک‌تر شدن سازوکارهای بورس تهران به نمونه‌های جهانی.
• ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه ابزارهای جدید مانند فروش استقراضی و معاملات آتی سهام و شاخص‌ها.