تخلف ۱۵ میلیارد دلاری ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای؛ معادل کل ارز ترجیحی بودجه

ابعاد تخلف ۱۵ میلیارد دلاری و تعهدات کلان ارزی

بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که این تخلفات تنها محدود به تعداد بالای کارت‌ها نیست، بلکه تمرکز تعهدات ارزی در دست افراد معدودی است. معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد که «۱۵ نفر از این افراد به‌تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند». نکته قابل تامل دیگر آن است که آدرس ثبت شده بسیاری از این کارت‌ها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی قرار دارد که نشان‌دهنده ماهیت صوری و اجاره‌ای بودن آن‌هاست.

ریشه مشکل: تسهیل صدور و حذف نظارت بر اهلیت

ندیر پورجم، نائب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در تحلیل این پدیده، تبعات کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و اجاره‌ای بر اقتصاد را مورد اشاره قرار داد. به گفته وی، همزمان با تعیین سقف برای کارت‌های بازرگانی، تسهیل شرایط صدور آن‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها باعث رواج کارت‌های یک‌بار مصرف شده است.

از یک سو شاهد ایجاد محدودیت و تنگاهای ارزی با تعیین سقف در کارت‌های بازرگانی هستیم و از سوی دیگر، مجوزهای مربوط به کارت‌ها بدون در نظر گرفتن اهلیت بازرگانان تسهیل می‌شود.

پورجم بر این نکته تاکید کرد که اتاق بازرگانی ایران تذکرهای مکرری در خصوص این سهل‌انگاری‌ها داده، اما به آن‌ها توجهی نشده است. او خروج وظیفه اعتبارسنجی و احراز اهلیت افراد در صدور کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی و تسهیل صدور از طریق سامانه ملی مجوزها را عامل اصلی این سوءاستفاده‌ها دانست که منجر به دریافت آسان کارت بازرگانی توسط هر فرد و در نهایت، سوءاستفاده از آن شده است.

آسیب به بازرگانان واقعی و موانع بازگشت ارز

یکی از مهم‌ترین موارد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور است که ضربه مهلکی به اقتصاد وارد می‌کند. وضعیت به گونه‌ای است که حتی تعداد کارت‌های یک‌بار مصرف از کارت‌های بازرگانان واقعی نیز قابل احصا نیست.

چالش‌های بازرگانان خوش‌نام

تعیین سقف ارزی علاوه بر ایجاد زمینه برای سوءاستفاده، بازرگانانی که قراردادهای طولانی‌مدت و چندساله با شرکت‌های خارجی دارند را با مشکل مواجه کرده و توانایی آن‌ها برای صادرات و واردات را محدود ساخته است.

چند نرخی بودن ارز و فرار از تعهدات

چند نرخی بودن ارز نیز مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. صادرکنندگانی که کالای خود را با ارز آزاد خریداری کرده‌اند، نمی‌توانند آن را با قیمت ارز مبادله‌ای به سیستم بانکی بازگردانند و این امر خود یکی از عوامل بازنگشتن ارز حاصل از صادرات است. دارندگان کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا متخلفان در بازگشت ارز، به راحتی از تعهدات مالی، ارزی و تکالیف مالیاتی خود سرباز می‌زنند.

تعدد بخشنامه‌ها و مشکلات تجاری

نائب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی همچنین از تعدد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها انتقاد کرد و گفت: صدور بخشنامه‌های روزانه توسط سازمان توسعه تجارت بدون استعلام از اتاق بازرگانی، که خلاف قانون است، مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان به وجود آورده است. علاوه بر این، مشکل در ثبت سفارش در سامانه و محدودیت در تخصیص ارز از دیگر موانع جدی پیش روی تجار است.