ضرورت افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم؛ نشست تعیین حقوق ۱۴۰۵ در دی ماه

چالش اصلی: شکاف دستمزد و تورم

در حال حاضر، کارگران در تامین معاش و نیازهای اساسی خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. افزایش مستمر هزینه‌ها بسیار بیشتر از توان مالی آنهاست و جهش‌های قیمتی در کالاهای اساسی، کفاف هزینه‌های روزمره را نمی‌دهد. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از کارگران مجبور به روی آوردن به مشاغل دیگر برای تأمین حداقل‌ها شوند.

مقامات کارگری تأکید دارند که برای کاهش این فاصله عمیق بین دستمزد و تورم، باید علاوه بر افزایش حقوق، سیاست‌های جدی برای کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی نیز اتخاذ شود.

راهکارهای کارشناسی برای واقعی‌سازی دستمزدها

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، معتقد است که برای حرکت دستمزدها به سمت واقعی شدن، صرفاً افزایش حقوق کافی نیست و باید اقدامات ساختاری در اقتصاد صورت گیرد.

برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخص‌هایی مثل کنترل قیمت اجاره‌بها و مسکن و دادن وام‌های ودیعه مسکن به دهک‌های ضعیف جامعه اقدام کرد تا شرایط اقتصادی تثبیت شود.

به گفته وی، در شرایط فعلی اقتصادی، پرداخت دستمزد گروه‌های حقوق‌بگیر باید به صورت واقعی و بر مبنای هزینه‌های روزمره زندگی باشد.

مبانی قانونی تعیین حداقل مزد و تحولات آتی

نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشور بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است که تکلیف حداقل دستمزد و معیارهای تعیین آن را صراحتاً مشخص کرده است. این روش تعیین حداقل مزد، روش معمول در بسیاری از کشورهای جهان و مطابق با استانداردهای بین‌المللی است.

نشست تعیین حقوق سال ۱۴۰۵

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در تاریخ ۸ دی ماه نشستی با حضور کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های کارگری برگزار خواهد شد تا نظرات مختلف در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ بررسی شود.

همچنین، قانونی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که بر اساس آن، افزایش حقوق‌ها باید حداقل به اندازه نرخ تورم انجام شود. این مصوبه احتمالی نیز در تصمیم‌گیری نهایی مدنظر قرار خواهد گرفت.

پیشنهاد افزایش دو مرحله‌ای و کمیته دستمزد

مقامات کارگری با توجه به تأثیر قابل توجه تورم بر کاهش قدرت خرید، معتقدند که در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد، دستمزدها باید سالی دو بار افزایش یابد. استدلال آنها این است که دستمزد حداقلی فعلی کفاف تأمین هزینه‌های ضروری زندگی کارگران از جمله آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری را نمی‌دهد.

اولین جلسه کمیته دستمزد در هفته آینده برگزار خواهد شد. هدف این کمیته، تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی در طول یک سال است. رقم نهایی سبد معیشت پس از آنالیز قیمت کالاهای مصرفی و توافق اعضا، مبنای مذاکرات و تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار می‌گیرد.