«مشاغل سخت و زیان‌آور»؛ تهدید تولید با خروج نیروی ماهر و چالش‌های اصلاح قانون

بحث بازنگری در قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو میان فعالان صنعتی، تشکل‌های کارگری و سیاستگذاران بازار کار تبدیل شده است. این موضوع در نقطه تلاقی «حفظ سلامت نیروی کار» و «پایداری تولید» قرار دارد؛ تعادلی که یافتن آن، آینده روابط کار در بخش صنعت را تعیین خواهد کرد.

در حالی که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار صنعتی در معرض مخاطرات جسمی و فرسایشی قرار دارند و بی‌توجهی به این واقعیت هزینه‌های انسانی و اجتماعی سنگینی به همراه دارد، واحدهای تولیدی نیز با چالش‌های فزاینده‌ای در تأمین نیروی انسانی ماهر، هزینه‌های بیمه و استمرار تولید رو به رو هستند. فعالان صنعتی هشدار می‌دهند که خروج زودهنگام نیروی کار باتجربه می‌تواند به تضعیف بهره‌وری و افزایش هزینه‌های آموزش و جایگزینی منجر شود؛ بحرانی که در شرایط کنونی کمبود نیروی ماهر، بسیار نگران‌کننده است.

اصلاح قانون؛ راهکاری برای صیانت از کارگر و کارفرما

در راستای حل این چالش، وزیر کار در تابستان سال جاری با تأکید بر گسترش بی‌ضابطه مشاغل سخت و زیان‌آور، از تدوین لایحه‌ای برای اصلاح این قوانین خبر داد. هدف از این لایحه، بازتعریف مشاغل سخت و زیان‌آور و ارائه تعریفی دقیق‌تر و شفاف‌تر است تا ضمن فراهم شدن امکان بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران، آسیبی به کارفرمایان وارد نشود.

فعالان صنعتی تأکید می‌کنند که اگر اقدام برای اصلاح قانون هر چه سریع‌تر اجرا نشود، بخش صنعت کشور با بحران خروج نیروی کار متخصص و آموزش دیده روبه‌رو خواهد شد که جبران آن بسیار سخت خواهد بود.

انتقاد فعالان صنعتی: خروج نیروی متخصص ۳۸ ساله

احمد اثنی‌عشری، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین، فرآیندهای فعلی تشخیص این مشاغل در کمیته‌های مربوطه را فاقد دقت و تناسب لازم دانست. او بیان کرد که در سال‌های اخیر، برخی افراد در سنین نسبتاً پایین، حتی در بازه سنی ۳۸ تا ۴۰ سال، مشمول بازنشستگی در قالب مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند.

این روند باعث خروج زودهنگام نیروهایی می‌شود که کارفرمایان سال‌ها برای آموزش و ارتقای تخصص آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و عملاً کمبود نیروی کار ماهر در کشور را تشدید می‌کند.

نقد مطلق‌گرایی و نادیده گرفتن فناوری

یکی از انتقادات اصلی به قوانین فعلی، مطلق‌گرایی در تشخیص است. در حال حاضر، تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور یا کاملاً مثبت است یا کاملاً منفی؛ یعنی:

• اگر شغل مشمول شود، بدون توجه به شدت و درجه سختی، ۵۰ درصد افزایش سابقه برای بازنشستگی اعمال می‌شود.
• این روند برای مشاغل با شدت سختی متفاوت (مانند کارگر معدن، پرستار یا خبرنگار) یکسان اجرا می‌شود.

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر، مشاغل بر اساس میزان سختی در یک طیف تعریف می‌شوند و درصد افزایش سابقه می‌تواند از ۱۰ تا ۷۰ درصد متغیر باشد.

همچنین، تحولات فناوری و اتوماسیون در صنایع، ماهیت بسیاری از مشاغل را تغییر داده است. به عنوان مثال، در صنعت نساجی، با ورود تجهیزات جدید، بخش زیادی از مخاطرات ناشی از گردوغبار حذف شده است، اما این تغییرات در تشخیص‌ها لحاظ نمی‌شود. پیشنهاد شده است که تشخیص تدریجی، مبتنی بر شواهد و معاینات پزشکی دوره‌ای جایگزین تصمیم‌های کلی و زودهنگام شود.

سوءاستفاده و تبدیل قانون به «کاسبی»

صادق‌نیت حقیقی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران، نیز با تأکید بر اینکه اجرای نادرست این قانون به یکی از مشکلات بزرگ بخش صنعت تبدیل شده، به خروج زودهنگام نیروهای متخصص از چرخه تولید اشاره کرد. وی اظهار داشت که بسیاری از عوامل زیان‌آور فیزیکی، شیمیایی و محیطی در صنایع به دلیل پیشرفت فناوری، توسعه اتوماسیون و روباتیک شدن فرآیندها، یا حذف شده‌اند یا کنترل شده‌اند، اما این تغییرات در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌شود.

وی مشکل جدی‌تر را تبدیل فرآیند تشخیص به رویه‌ای ناسالم و حتی نوعی کاسبی دانست. او گفت: «متأسفانه شاهد هستیم که برای مشاغلی که هیچ ارتباطی با سخت و زیان‌آور بودن ندارند (مانند نگهبانی، انبارداری یا برخی مشاغل اداری) رأی مثبت صادر می‌شود.» این روند نه تنها به کارفرما آسیب می‌زند، بلکه بار مالی سنگینی به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده و اعتماد عمومی را مخدوش می‌سازد.

به اعتقاد این فعال صنعتی، تشخیص باید مبتنی بر اندازه‌گیری‌های واقعی آلاینده‌ها و ارزیابی‌های دوره‌ای زیست‌محیطی باشد، نه صرفاً بر اساس نوع صنعت. او صنایع ریخته‌گری، نساجی، معادن و برخی صنایع فلزی را از جمله بخش‌هایی دانست که به‌طور ناعادلانه درگیر اجرای نادرست این قانون شده‌اند.

نگاه کارگری: اولویت حفظ جان و سلامت انسان

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، بر ضرورت نگاه چندبعدی و در نظر گرفتن هم‌زمان منافع کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد. او اذعان داشت که از نگاه کارفرمایان، اجرای قانون سخت و زیان‌آور، به‌ویژه از سال ۱۴۰۰ به بعد، هزینه قابل‌توجهی را به بنگاه‌ها تحمیل کرده و تأمین اجتماعی نیز نگران پایداری منابع خود است.

با این حال، تاجیک تأکید کرد که واقعیت‌های محیط کار نباید نادیده گرفته شود. او با اشاره به حوادث تلخ در معادن زغال‌سنگ و ابتلای کارگران صنایعی مانند سیمان به بیماری‌های جدی (مانند بیماری‌های ریوی و سرطان) پس از ۲۰ تا ۲۵ سال کار، قانون‌گذار را به حفظ نگاه انسانی در تدوین قانون فراخواند.

وی افزود: «ما موافق نگاه مطلق به این موضوع نیستیم. نه می‌توان گفت همه مشاغل مشمول سخت و زیان‌آور هستند و نه می‌توان به بهانه کمبود منابع، حقوق کارگرانی را که واقعاً در شرایط دشوار کار می‌کنند، نادیده گرفت.»

در نهایت، راه حل در اصلاح تدریجی و کارشناسی است؛ به این صورت که کارفرما برای کاهش عوامل زیان‌آور از طریق تکنولوژی و اتوماسیون هدایت شود، اما اولویت نخست همواره حفظ جان و سلامت انسان‌ها باشد تا توازن میان حقوق کارگران، پایداری بنگاه‌ها و منابع تأمین اجتماعی برقرار شود.