احضار ۳۰۰ نفر به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی؛ تشکیل کارگروه ویژه

بررسی بدهی‌های ارزی و تقسیم وظایف قانونی

«علی القاصی»، رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به برگزاری سه جلسه مشترک با مسئولان بانک مرکزی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان توسعه تجارت، موضوع اصلی این نشست‌ها را اعاده ارزهای حاصل از صادرات عنوان کرد.

وی تصریح کرد که بر اساس قانون، بخش قابل توجهی از پیگیری عدم ایفای تعهدات ارزی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است که مسئولیت آن با دولت است. با این حال، دستگاه قضایی نیز طبق قانون به بخشی که مستقیماً مربوط به عدلیه است، ورود خواهد کرد.

احضار ۳۰۰ بدهکار و تشکیل کارگروه ویژه

بررسی‌های صورت گرفته در این جلسات، هویت ۳۰۰ نفر را که در خصوص تعهدات ارزی بدهکار هستند، مشخص کرده است. به منظور حل مشکل و جلوگیری از ورود مستقیم به فرآیند قضایی، تدابیر جدیدی اتخاذ شده است:

مقرر گردید کارگروهی در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود و ضمن احضار این ۳۰۰ نفر، با اعطای مهلت مناسب، مطالبه ایفای تعهدات آنها را داشته باشد تا چنانچه رفع تعهدی صورت نگرفت، پرونده‌های قضایی آنها به جریان بیفتد.

این کارگروه وظیفه دارد تا با احضار بدهکاران، فرصتی مناسب برای ایفای تعهدات به آن‌ها بدهد. در صورتی که این افراد در مهلت مقرر اقدام به رفع تعهدات ارزی خود نکنند، پرونده‌های قضایی آن‌ها بلافاصله به جریان خواهد افتاد.

نهادهای حاضر در جلسات هماهنگی

• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی
• سازمان توسعه تجارت ایران