ایمنی معادن کرمان: تمرکز بر پیشگیری، ابهام در معرفی مقصران حوادث مرگبار

تقویت نظارت و الزام کارفرمایان به ایمنی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، صیانت از نیروی انسانی را یکی از ماموریت‌های اصلی این دستگاه ناظر عنوان می‌کند. در همین راستا، بازرسی از کارگاه‌ها، صنایع و معادن مشمول قانون کار، به صورت موردی و ادواری در دستور کار قرار دارد.

نتایج بازرسی‌ها در قالب ابلاغیه‌های رسمی به کارفرمایان اعلام می‌شود و کارفرما مکلف است مطابق قانون، نسبت به رفع نواقص ایمنی اقدام کند. این فرآیند با هدف حفظ و صیانت از نیروی کار و در چارچوب تعامل قانونی میان نهاد ناظر و کارفرما دنبال می‌شود.

برنامه‌های جدید برای ارتقای بازرسی

مقرر شده است تا پایان سال جاری، نیروهای جدیدی به سیستم بازرسی کار اضافه شوند. مسئولان معتقدند این اقدام می‌تواند به ارتقای نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی کمک شایانی کند.

اختیارات قضایی بازرسان

در صورت رعایت نشدن الزامات ایمنی، بازرس کار می‌تواند به عنوان ضابط قضایی از اختیارات قانونی خود برای پیگیری‌های بعدی استفاده کرده و موضوع را در چارچوب‌های پیش‌بینی‌شده قانونی دنبال کند.

ابزار توقف فعالیت در معادن پرخطر

در مواجهه با حوادث احتمالی، به‌ویژه در معادن زغال‌سنگ، بازرسی کار موضوع به خطر افتادن ایمنی کارگاه را با جدیت پیگیری می‌کند. در مواردی که تشخیص داده شود ایمنی کارگران در معرض خطر جدی است، فعالیت واحدهای معدنی برای مدتی متوقف شده تا اطمینان از ایمن‌سازی محیط کار حاصل شود.

در برخی موارد، تشخیص داده شده است که واحد زغال‌سنگی باید دوره‌ای توقف تولید داشته باشد و این تصمیم به‌صورت رسمی به مجموعه مربوطه ابلاغ شده است.

مرور سوابق حوادث مرگبار در دو سال اخیر

حوادث معدنی در استان کرمان، به‌ویژه در معادن زغال‌سنگ، متأسفانه مسبوق به سابقه است. مروری بر اخبار رسمی منتشرشده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، وقوع چندین حادثه تلخ با تلفات جانی را تأیید می‌کند:

• آذر ۱۴۰۴: ریزش در معدن زغال‌سنگ پابدانای جنوبی در شهرستان کوهبنان منجر به مرگ یک کارگر شد.
• سال ۱۴۰۴: سقوط سنگ در معدن کرومیت اسفندقه ارزوئیه، جان یک نفر را گرفت.
• سال ۱۴۰۳: ریزش در معادن زغال‌سنگ آبنیل و طغرالجرد کوهبنان، موجب جان‌باختن کارگران شد.

خلأ شفافیت: مطالبه‌ای جدی برای پاسخ‌گویی

با وجود تشریح سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه، اظهارات متولیان حوزه کار پاسخ روشنی به این پرسش کلیدی نمی‌دهد که آیا پس از وقوع این حوادث، مقصر یا مقصران مشخص و معرفی شده‌اند یا خیر و در صورت محاکمه، آیا مجازاتی برای متخلفان در نظر گرفته شده است؟

آنچه در مواضع رسمی برجسته است، صرفاً تمرکز بر بازرسی، الزام به رفع نقص و توقف موقت فعالیت واحدهای پرخطر است، اما اعلام نتایج نهایی رسیدگی‌ها یا معرفی مسئولان متخلف در آن دیده نمی‌شود. این خلأ شفافیت درباره تعیین مسئولیت‌ها و پیامدهای قانونی تخلفات، همچنان به عنوان یک مطالبه جدی برای ارتقای بازدارندگی و اعتماد عمومی باقی مانده است.

تکمیل چرخه ایمنی در معادن، علاوه بر نظارت و پیشگیری، نیازمند اطلاع‌رسانی روشن درباره پیامدهای قانونی تخلفات و نتایج رسیدگی‌هاست.