محدودیت جدید برای مشاوران املاک؛ ممنوعیت تنظیم قرارداد پس از ۳ تیر ۱۴۰۳

تأکید بر نقش حیاتی سند رسمی در شفاف‌سازی مالکیت‌ها

محمد نخعی، مدیرکل ثبت استان فارس، ضمن تشریح اقدامات صورت‌گرفته در راستای اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر اهمیت نقش این قانون در شفاف‌سازی مالکیت‌ها و تضمین حقوق عمومی در معاملات و عقود تأکید کرد.

وی با اشاره به معضلات گسترده ناشی از استفاده از اسناد عادی، که همواره زمینه‌ساز تعارضات، جعل، سوءاستفاده و در نتیجه افزایش پرونده‌های قضایی بوده‌اند، جایگاه سند رسمی و نقش اثباتی و تأمینی قانون جدید را حیاتی خواند. به گفته وی، ترویج و نهادینه‌سازی جایگاه سند رسمی، گامی مؤثر در جهت کاهش اختلافات و تسهیل چشمگیر فرآیندهای حقوقی در کشور است.

جزئیات محدودیت‌های مشاورین املاک بر اساس قانون جدید

مدیرکل ثبت فارس در ادامه به تبصره ۴ ماده یک قانون مذکور اشاره کرد و نکات کلیدی زیر را برای مشاورین و بنگاه‌های املاک متذکر شد:

• مشاورین و بنگاه‌های املاک حق تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه برای املاکی که سند مالکیت آن‌ها پس از تاریخ سوم تیر ۱۴۰۳ صادر شده باشد، را ندارند.
• وظیفه قانونی مشاورین در خصوص این املاک، صرفاً تهیه پیش‌نویس قراردادها و ارجاع آن‌ها به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم نهایی و ثبت رسمی است.

ضرورت همکاری ۴۷ دستگاه دولتی برای اجرای مطلوب قانون

نخعی ضمن تأکید بر جایگاه مهم و تکالیف ادارات ثبت در اجرای این قانون ملی، همکاری سازنده و مؤثر ۴۷ دستگاه دولتی و سازمان مرتبط با امور ثبت را برای تحقق اجرای بهینه قانون امری ضروری دانست.

وی ابراز امیدواری کرد که با تعامل مستمر و سازنده میان تمامی ادارات و سازمان‌های ذی‌ربط، اهداف عالیه این قانون که همانا تأمین امنیت حقوقی و شفافیت در حوزه اموال غیرمنقول است، به طور کامل محقق شود.