خبر کامل
قانون جدید ثبت معاملات اموال غیرمنقول: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تحول در ثبت رسمی
قانون جدید الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که در سوم تیر ماه سال ۱۴۰۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، با هدف ساماندهی حوزه مالکیت املاک و کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی مرتبط با آن، لازم‌الاجرا شده است. این قانون که گامی مهم در راستای اعتباربخشی به اسناد رسمی و سلب اعتبار از اسناد عادی محسوب می‌شود، تحولات بنیادینی در نحوه انجام معاملات املاک ایجاد خواهد کرد.
اعتبارزدایی از اسناد عادی و تقویت سند رسمی
محمود حسن‌زاده، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی، در نشستی خبری به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی، با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد از پرونده‌های دادگستری‌ها مربوط به ملک است، تاکید کرد: «با اجرای این قانون، اسناد عادی بی‌اعتبار شده و به اسناد رسمی، اعتبار قانونی و رسمی داده می‌شود.» وی این قانون را مهمترین قانون مصوب در حوزه اسناد مالکیت پس از انقلاب اسلامی دانست.
هزینه‌های ناچیز ثبت سند رسمی
حسن‌زاده در ادامه به مقایسه هزینه‌های ثبت سند رسمی در دفترخانه‌ها با بنگاه‌های معاملات ملکی پرداخت و اظهار داشت: «برای معاملات املاک دارای سند رسمی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تا یک هزار میلیارد ریال (۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان)، هزینه ثبت سند رسمی در دفترخانه‌ها برای هر کدام از طرفین معامله در حدود ۲۵ تا ۴۵ میلیون ریال (۲.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان) است که بسیار ناچیز و کمتر از هزینه ثبت در بنگاه‌هاست.»
ماده ۱: سند رسمی شدن تمامی اسناد
بر اساس ماده ۱ قانون جدید، یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد عادی و غیررسمی از سوم تیر سال ۱۴۰۳، تمامی سندها باید رسمی شوند و اسناد عادی فاقد اعتبار قانونی خواهند بود. سندهای رسمی به رنگ سبز صادر می‌شوند و ثبت معاملات برای این نوع سندها در بنگاه‌ها، فاقد ارزش و اعتبار در مراجع قانونی است و تنها در حد پیش‌نویس معامله ارزش دارد و باید در دفترخانه به ثبت رسمی برسد.
ماده ۲: صلاحیت دفترخانه‌ها در تنظیم قولنامه
طبق ماده ۲ این قانون، دفاتر اسناد رسمی صلاحیت تنظیم قولنامه برای اموال غیرمنقول را دارند و مراجعه به بنگاه برای انجام معامله ضروری نیست. طرفین معامله می‌توانند به صورت مستقیم به دفترخانه‌ها مراجعه کرده و مراحل معامله را به صورت رسمی و قانونی با هزینه‌ای ناچیز انجام دهند.
ماده ۴: اخذ سیستمی مالیات
ماده ۴ قانون جدید تصریح می‌کند که تمامی مالیات‌ها به صورت سیستمی در دفترخانه‌ها اخذ می‌شود و نیازی به مراجعه به سایر دستگاه‌های دولتی نیست. این اقدام نه تنها از بار مراجعات مردم به ادارات می‌کاهد، بلکه به کاهش ترافیک شهری نیز کمک می‌کند.
ماده ۵ و ۶: اتصال دستگاه‌های اجرایی به سامانه ثبت الکترونیک
بر اساس ماده ۵ و ۶ قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آن‌ها شده است، موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون (سوم تیر ماه ۱۴۰۴)، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آنی اقدام کنند. در صورت عدم ارسال پاسخ استعلام، این امر به منزله جواز انجام معامله تلقی شده و سند رسمی انتقال ملک توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. حسن‌زاده افزود که در این قانون مجازاتی برای مدیران دستگاه‌هایی که به این سامانه متصل نشده‌اند، تعیین شده است و از مردم خواست در معاملات پیش‌فروش و مشارکت در ساخت نیز به دفترخانه‌ها مراجعه کنند.
افزایش بی‌رویه دفترخانه‌ها و لزوم اصلاح قانون
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی به موضوع افزایش تعداد دفترخانه‌ها نیز اشاره کرد و گفت که هم‌اکنون از مجموع ۱۳ هزار و ۵۰۰ دفترخانه در کشور، ۶۸۵ دفترخانه در آذربایجان شرقی فعال است. با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، مجوز تاسیس دفترخانه برای ۱۸۰ نفر دیگر صادر شده است که در حال سپری کردن دوره کارآموزی هستند. این افزایش تعداد، دفاتر اسناد رسمی استان را به ۸۶۵ مورد خواهد رساند، در حالی که تا سال ۱۴۰۱ این تعداد ۳۸۶ مورد بود که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی در سه سال اخیر است.
حسن‌زاده هشدار داد که افزایش نامتوازن دفاتر اسناد رسمی، با توجه به ثابت بودن میانگین روزانه تنظیم اسناد، موجب عدم همخوانی هزینه‌ها با درآمدها و بروز فساد می‌شود. وی وضعیت برخی شهرها مانند خسروشهر با ۲۱ دفترخانه برای ۲۱ هزار نفر جمعیت و سهند با افزایش از ۸ به ۶۱ دفترخانه را بحرانی توصیف کرد و خواستار اصلاح قانون غیرکارشناسی تسهیل صدور مجوزهای دفاتر اسناد رسمی شد.
خطرات قراردادهای یکسان و تضمین امنیت مالکیت
حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قراردادهای یکسان خرید و فروش ملک پرداخت و بیان کرد که ثبت این قراردادها در سامانه و تبصره‌های ذیل آن، می‌تواند قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را از مسیر اصلی خود منحرف کند. وی با اشاره به فضاسازی‌های رسانه‌ای از سوی برخی افراد سودجو، تاکید کرد که قرارداد یکسان در حال حاضر محل مناقشه بوده و قرارداد عادی محسوب می‌شود و برای اعتبار رسمی باید در دفترخانه به ثبت برسد.
وی با بیان اینکه ۹۹ درصد معاملات املاک از جنس مشروط است، اظهار داشت که قراردادهای یکسان که به صورت بله و خیر و تیک زدن در سامانه بارگذاری می‌شوند، نمی‌توانند مشروط باشند. حسن‌زاده تاکید کرد که «دفترخانه با تنظیم سند رسمی، امنیت مالکیت را تضمین می‌کند» و هشدار داد که عدم آگاهی مردم نسبت به خطرات قراردادهای یکسان می‌تواند در آینده مشکلات زیادی در خرید و فروش املاک ایجاد کند.
نظارت سیستمی و کاهش تخلفات
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی به موضوع تخلفات در دفاتر اسناد رسمی نیز اشاره کرد و گفت که در سال گذشته ۱۰۰ مورد انفصال در ۱۳ هزار و ۵۰۰ دفترخانه کشور روی داده است. وی تاکید کرد که برخورد سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه با تخلفات حوزه ثبت اسناد شدید و غیرقابل اغماض است.
حسن‌زاده افزود که عمده تخلفات دفاتر اسناد رسمی در استان آذربایجان شرقی، شکلی و سهوی است و با نظارت سیستمی، میزان تخلفات در این حوزه تقریباً به صفر رسیده است. وی یادآور شد که با راه‌اندازی سامانه ثبت آنی، زمینه‌های فساد و تخلف در دفترخانه‌ها به شدت کاهش یافته است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
