آغاز طرح ۱۰ هزار واحدی مسکن استیجاری برای کنترل بازار اجاره

آغاز با ۱۰ هزار واحد و چشم‌انداز گسترده

وزارت راه و شهرسازی پس از بررسی‌های کارشناسی، اجرای طرح مسکن استیجاری را با هدف ساخت ۱۰ هزار واحد آغاز کرده و اعلام کرده که به زودی این طرح وارد فاز اجرایی خواهد شد. این اقدام، با وجود کوچک به نظر رسیدن در ابتدا، قرار است مسیر را برای ورود شهرداری‌ها، بخش خصوصی و انبوه‌سازان به این حوزه هموار کند.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد: «دولت چهاردهم به اجرای طرح مسکن استیجاری ورود کرده است. سرپناه داشتن صرفاً به معنای مالکیت نیست. اینکه خانوار بتواند مسکن استیجاری داشته باشد، با وجود تورم سالانه دچار جابه‌جایی‌های پرهزینه نشود و این اطمینان را داشته باشد که دست‌کم دو تا سه سال می‌تواند در یک واحد سکونت کند، اهمیت زیادی دارد.»

وزیر راه و شهرسازی افزود که برای این طرح از دهه ۷۰ قانون مسکن استیجاری وجود داشته و اکنون بستر اجرای آن فراهم شده و مصوبه شورای عالی مسکن نیز دریافت شده است.

اولویت کلان‌شهرها و احیای بافت‌های فرسوده

این طرح با اولویت کلان‌شهرها که با محدودیت زمین و چالش‌های آمایش سرزمینی مواجه‌اند، تا پایان سال به عدد ۱۰ هزار واحد خواهد رسید. همچنین، اجرای این طرح می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بافت‌های فرسوده داشته باشد. با تقبل هزینه‌های آماده‌سازی و زیرساخت توسط دولت، انبوه‌سازان برای ورود به این حوزه ترغیب شده و به تغییرات اساسی در بافت‌های فرسوده منجر خواهد شد.

سازوکار طرح: مشارکت بخش خصوصی و عدم اجاره‌داری دولتی

پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره سازوکار اجرای طرح مسکن استیجاری توضیح داد: «این طرح به معنای اجاره‌داری مستقیم دولت نیست. دولت از طریق بخش خصوصی و کارگزاران، واحدها را اجاره می‌دهد و تمام فرآیندها در چارچوب ضوابط و قوانین مشخص انجام می‌شود.»

با تصویب بسته مدیریت بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازی اراضی خود را در اختیار بخش خصوصی، نهادهای حمایتی و سایر بخش‌ها قرار می‌دهد تا واحدهای مسکونی ساخته و در چارچوب ضوابط استیجاری عرضه شود. این اقدام، مشوقی برای تولید واحدهای اجاره‌ای با کیفیت بالا و در مکان‌های مناسب شهری خواهد بود.

• جانمایی واحدها: در مناطق با قیمت متوسط شهر، با دسترسی مناسب به امکانات شهری و حمل‌ونقل عمومی.
• متراژ متوسط: حدود ۱۱۰ متر مربع.
• کیفیت ساخت: متناسب با شأن خانواده ایرانی.

میزان اجاره‌بها برای دهک‌های مختلف جامعه بر اساس توان مالی آن‌ها تعیین شده است:

هدف اصلی این طرح حمایت از اقتصاد خانوار و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره است.

تجربه جهانی و هشدارهای کارشناسان

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، پیش‌تر به تجربه جهانی اشاره کرده بود که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها به‌طور متوسط ۲۰ درصد از مساکن را در اختیار دارند و با نرخ‌گذاری و ارائه یارانه‌ها، رفاه اجتماعی را مدیریت می‌کنند. او ابراز امیدواری کرد که بتوانند ۳۰ هزار واحد مسکن استیجاری را امسال یا سال آینده آغاز کنند.

کارشناسان مسکن نیز هشدار می‌دهند که با توجه به روند تورم و کاهش شدید ساخت‌وساز در کلان‌شهرها، احتمال تشدید افزایش قیمت‌ها در سال آینده وجود دارد. فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، رکود حاکم بر بازار خرید و فروش را عامل فشار بیشتر بر بازار اجاره می‌داند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند تنها راهکار خروج از رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن، افزایش تولید مسکن و اجرای طرح‌های حمایتی از جمله توسعه مسکن استیجاری است.