چرا مرخصی و دورکاری ویژه زنان به حذف آن‌ها از بازار کار می‌انجامد؟

پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت زنان شاغل

در دهم دی ماه، فاطمه مقصودی، یکی از اعضای فراکسیون زنان مجلس، پیشنهاد داد که حداقل یک تا دو روز در ماه به عنوان مرخصی ویژه برای زنان شاغل در نظر گرفته شود. چهار روز بعد، در چهاردهم دی ماه، زهرا سعیدی، دیگر عضو این فراکسیون، از طرحی برای پیش‌بینی یک روز دورکاری تشویقی در ماه برای بانوان صحبت کرد که به گفته او می‌تواند در حفظ سلامت و ارتقای کیفیت زندگی کاری آنان موثر باشد.

چالش‌های پنهان: دیدگاه جامعه‌شناس

نفیسه آزاد، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با فرارو به بررسی عمیق‌تر این مسئله پرداخته و معتقد است که این طرح‌ها نه تنها حلقه مفقوده نظام کار برای زنان نیستند، بلکه ممکن است پیامدهای ناخواسته‌ای داشته باشند. او تاکید می‌کند که باید مسئله را از زاویه‌ای جدی‌تر نگریست و به تاثیر این طرح‌ها بر تصمیم‌گیری کارفرمایان در استخدام زنان در مقایسه با مردان توجه کرد.

آزاد هشدار می‌دهد که تغییر تنها یک بخش از زنجیره قوانین، حتی اگر به خودی خود خوب به نظر برسد، ممکن است در نهایت به حذف بیشتر زنان از بازار کار منجر شود، مانند تجربه قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان.

محدودیت جنسیتی: تلفیق قانون کار و مدنی

قانون کار و نبود تبعیض مستقیم

به گفته نفیسه آزاد، قانون کار ایران به طور مستقیم تبعیض جنسیتی محدودکننده علیه زنان ندارد، به جز برخی محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای در مشاغل خاص مانند صنعت نفت. اما مسئله اصلی در تلفیق قانون کار با قانون مدنی نهفته است.

تأثیر قانون مدنی و «جوانی جمعیت»

آزاد توضیح می‌دهد که وقتی حقوق زن، به ویژه زن متاهل و دارای فرزند، تحت لوای مرد تعریف می‌شود، این موضوع بر قانون کار اثر گذاشته و به مشارکت اقتصادی پایین زنان منجر می‌شود. او اشاره می‌کند که قانون کار به خودی خود محدودیت جنسیتی اعمال نکرده، اما سایر قوانین مانند قانون جوانی جمعیت، کلیشه‌های جنسیتی را ترویج می‌کنند و زن را مسئول اصلی مدیریت خانه، فرزندآوری و فرزندپروری می‌دانند.

«قانون کار ما مهدکودک را حذف کرده، خدمات مرتبط با فرزندآوری را ارائه نمی‌دهد و در قانون جوانی جمعیت، تقریبا همه امتیازات به مرد داده می‌شود و انگار زن باید به‌صورت فردی از فرصت‌هایش صرف‌نظر کند تا فرزند داشته باشد.»

این ترکیب قوانین، بر پایه این فرض فرهنگی استوار است که زن مسئول مدیریت خانواده و فرزندپروری است و نیازی به کار ندارد، زیرا مرد نان‌آور است.

پیامدهای مرخصی ویژه و دورکاری

حذف زنان از بازار کار

نفیسه آزاد معتقد است که طرح‌هایی مانند مرخصی ویژه یا دورکاری، در شرایطی که دولت یا سازمان‌های بیمه‌ای خود را از زیر بار تکالیف قانونی خارج می‌کنند و آن را به عهده بازار می‌گذارند، می‌تواند منجر به حذف زنان از بازار کار شود. او می‌گوید: «بازار، در شرایط بیکاری بالا، با عقلانیت ابزاری خود می‌گوید مرد را انتخاب کن.»

وی تاکید می‌کند که مشارکت اقتصادی زنان تنها با اعطای امتیازاتی مانند دورکاری یا ساعت کاری منعطف محقق نمی‌شود و باید به مجموعه قوانین، به ویژه قانون مدنی، توجه بیشتری شود.

سقف بتنی و بار بی‌مزد مراقبتی

محدودیت در ارتقای شغلی

آزاد به دو مسئله روشن در اشتغال رسمی زنان در ایران اشاره می‌کند:

• مدیریت ارشد: سهم زنان در مدیریت ارشد بسیار اندک است که نشان‌دهنده وجود «سقف بتنی» در ارتقای شغلی زنان است. حتی با وجود اینکه حدود ۶۰ درصد خروجی کارشناسی دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، سهم آن‌ها در هیئت علمی حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد باقی می‌ماند.
• تعارض نقش‌های اجتماعی: جامعه تمام بار بی‌مزد مراقبتی، پرورشی و خانه‌داری را بر عهده زنان می‌گذارد و قانون نیز از این وضعیت حمایت می‌کند. این تعارض نقش‌ها، حجم فرساینده‌ای از کار را بر دوش زنان شاغل می‌گذارد که می‌تواند مسیرهای ارتقای آن‌ها را محدود کرده یا به حذفشان از بازار کار رسمی منجر شود.

او این دو مورد را مولفه‌های اصلی تعریف‌کننده امنیت زنان می‌داند و معتقد است مسائل دیگری مانند امنیت شغلی و آزارهای جنسی، در مقیاس کلان، به اندازه این دو مورد موثر نیستند.

اولویت‌های سیاست‌گذاری

آزاد در نهایت بیان می‌کند که ارائه طرح‌هایی مانند دورکاری یا مرخصی‌های ویژه برای زنان، در شرایط فعلی که شاغلان با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند، «بی‌ربط» به نظر می‌رسد. او هشدار می‌دهد که حتی با اجبار دولت به بخش خصوصی برای اجرای چنین سیاست‌هایی، آمار اشتغال زنان کاهش خواهد یافت.

او تاکید می‌کند که سیاست‌گذاران باید بیشتر به این فکر کنند که چگونه می‌توان پیش از بسته شدن پنجره جمعیتی ایران، زنان بیشتری را در حوزه اقتصاد مشارکت داد و این مسئله را اولین نیاز جامعه امروز ایران نمی‌داند.