وزیر دادگستری سابق نیجریه با وثیقه ۳۵۰ هزار دلاری آزاد شد

اعطای وثیقه به وزیر دادگستری سابق نیجریه در پرونده فساد

دادگاهی در نیجریه، ابوبکر مالامی، دادستان کل سابق این کشور، همراه با همسر و پسرش را که با اتهامات پولشویی روبرو هستند، با وثیقه آزاد کرد. این تصمیم پس از یک ماه حبس برای مالامی، یکی از بانفوذترین چهره‌ها در دولت پیشین، اتخاذ شد.

اتهامات و دفاعیات

ابوبکر مالامی، ۵۸ ساله، که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ از شخصیت‌های کلیدی دولت رئیس‌جمهور سابق، محمدو بوهاری، محسوب می‌شد، در ماه دسامبر با ۱۶ فقره اتهام پولشویی و سوءاستفاده از مقام مواجه شد. او از زمان طرح این اتهامات در زندان به سر می‌برد.

مالامی در دادگاه به تمامی اتهامات خود اقرار نکرد و پیش از این دستگیری خود را با انگیزه‌های سیاسی مرتبط دانسته بود.

شرایط آزادی با وثیقه

قاضی پرونده، امکا نوایت، در جلسه دادگاه روز چهارشنبه اعلام کرد که اتهامات مطرح شده علیه متهمان قابل وثیقه هستند. او دستور آزادی آن‌ها را با وثیقه ۵۰۰ میلیون نایرا (معادل ۲۶۰,۰۰۰ پوند یا ۳۵۰,۰۰۰ دلار آمریکا) برای هر نفر صادر کرد.

• ضمانت‌نامه‌ها: متهمان باید دو ضامن ارائه دهند که دارای املاک در مناطق مشخصی از پایتخت، ابوجا، باشند.
• مدارک سفر: آن‌ها همچنین موظفند مدارک سفر خود را به دادگاه تحویل دهند.

تحقیقات و اتهامات

کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) ادعا می‌کند که وزیر سابق از مقام خود برای انحراف بودجه دولتی استفاده کرده است. این بودجه‌ها سپس برای خرید املاک در چندین شهر نیجریه، از جمله ابوجا، به کار گرفته شده‌اند.

مالامی اخیراً حزب حاکم کنگره همه پیشروان (APC) را ترک کرده و به حزب کنگره دموکراتیک آفریقا، که رقیب اصلی APC در انتخابات عمومی ۲۰۲۷ محسوب می‌شود، پیوسته است. او یکی از چندین وزیر دولت بوهاری است که با اتهامات فساد روبرو شده‌اند، از جمله هادی سیریکا، وزیر هوانوردی سابق.

جلسه بعدی دادگاه برای رسیدگی به این پرونده تا ۱۷ فوریه ۲۰۲۵ به تعویق افتاده است.