خبر کامل
چرا بانک مرکزی نباید متولی رمزدارایی‌ها باشد؟
چالش‌های تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها در ایران: چرا بانک مرکزی متولی نیست؟
عباس آشتیانی، کارشناس حوزه رمزدارایی‌ها، با اشاره به روند جهانی قانون‌گذاری در این عرصه، تأکید کرد که حدود نیمی از کشورهای جهان، شامل نزدیک به ۹۰ کشور، به طور رسمی وارد حوزه رمزدارایی‌ها شده‌اند و در این میان، کشورهای توسعه‌یافته و اثرگذار سهم عمده‌ای دارند. این در حالی است که نیمی دیگر از کشورها هنوز قانون‌گذاری مشخصی در این زمینه ندارند. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که در ۷۷ درصد از کشورهایی که به این حوزه ورود کرده‌اند، نهادی متشکل از نهادهای مالی و تخصصی فناوری اطلاعات، متولی تنظیم‌گری شده‌اند که نشان‌دهنده نگاه دارایی‌محور و فناورانه به این حوزه است، نه صرفاً پولی.
خطای مفهومی «رمزارز» و پیامدهای آن
در ایران، استفاده نادرست از واژه «رمزارز» به جای «رمزدارایی» این تصور غلط را ایجاد کرده که بانک مرکزی متولی این حوزه است. آشتیانی توضیح می‌دهد که از نظر ماهوی، این حوزه با مسئولیت‌های بانک مرکزی در تعارض است، زیرا بخش عمده آن را دارایی‌ها تشکیل می‌دهند و نه پول یا ارز به معنای کلاسیک آن. این خطای مفهومی منجر به انتخاب اشتباه متولی تنظیم‌گری و وضعیت کنونی کشور شده است. در ۷۰ درصد از کشورهایی که به این حوزه ورود کرده‌اند، قانون خاصی برای رمزدارایی‌ها وضع شده که تعاریف پول، دارایی و فناوری را تفکیک می‌کند.
مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران نیز باید هرچه سریع‌تر یک قانون خاص برای این حوزه تدوین کند که تعاریف را شفاف و تفکیک‌شده مشخص کند. نهاد متولی نیز باید حتماً جدا از بانک مرکزی باشد. مقاومت سیاست‌گذار در دو، سه سال گذشته برای فاصله گرفتن از این رویه اشتباه، یکی از دلایل اصلی معطل ماندن کشور در این حوزه بوده است. بانک مرکزی هم به اشتباه مخاطب این حوزه قرار گرفت و هم حاضر نشد از این جایگاه کنار برود، که این موضوع به یکی از عوامل اصلی اطاله و تعلل در تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها در کشور تبدیل شده است.
چه کسی باید متولی رمزدارایی‌ها باشد؟
آشتیانی در پاسخ به این سوال که چه کسی باید متولی حوزه رمزدارایی‌ها در کشور باشد، به تجربیات جهانی اشاره کرد. در اغلب کشورها، تنظیم‌گری این حوزه به نهادهای مالی تخصصی یا نهادهای جدید سپرده شده است. از جمله این نهادها می‌توان به MAS در سنگاپور، FInMA در سوئیس، BaFin در آلمان و FCA در انگلستان اشاره کرد. همچنین، امارات نهاد جدیدی به نام VARA را ایجاد کرده که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان نهادهای همکار به آن پیوسته‌اند و پاکستان نیز تجربه مشابهی دارد.
در ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به قانون بازار اوراق بهادار، نزدیک‌ترین نهاد به مفهوم «دارایی» است. با این حال، کامل‌ترین و دقیق‌ترین راهکار، ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر جدید و تخصصی برای دارایی‌های دیجیتال، مشابه سازمان تنظیم مقررات رادیویی یا حتی خود سازمان بورس، ذیل دولت و در چارچوب وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
البته ایجاد نهاد جدید نیازمند قانون‌گذاری توسط مجلس شورای اسلامی است. در شرایط فعلی، دولت می‌تواند از ظرفیت نهادهای موجود ذیل وزارت اقتصاد، مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، استفاده کند که می‌تواند ایران را تا ۹۵ درصد به الگوی جهانی نزدیک کند، در حالی که وضعیت فعلی حتی ۵ درصد هم شباهتی به تجربه جهانی ندارد.
عامل تعلل و تشدید بی‌نظمی
سیاست‌گذار در حال حاضر مدیریت موقت این حوزه را بر عهده دارد، اما تجربه نشان داده که محدودیت‌ها و بستن درگاه‌ها، به جای کنترل بازار، کاربران را به سمت پلتفرم‌های خارجی سوق داده است. این سیاست‌ها منجر به خروج سرمایه، کاهش شفافیت و از بین رفتن امکان نظارت شده است. آشتیانی تأکید کرد که مسیر صحیح تنظیم‌گری در جهان کاملاً مشخص است و ایران باید از الگوهای موفق جهانی پیروی کند. هر فرد یا نهادی که در دو تا سه سال گذشته با مداخلات غیرکارشناسی مانع شکل‌گیری تنظیم‌گری صحیح شده، عامل بخش عمده آسیب‌های کنونی و احتمالی آینده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه تکلیف قانونی دارد. بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه، به صراحت وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات را مکلف به استفاده و پذیرش دارایی‌های دیجیتال کرده است. بنابراین، این موضوع نه سلیقه‌ای است و نه وابسته به تمایل یا عدم تمایل نهادها.
در نهایت، اگر سیاست‌گذار از مداخله مستقیم در حوزه رمزدارایی‌ها کنار برود و تنظیم‌گری به نهاد تخصصی ذیل وزارت اقتصاد سپرده شود، فعالیت‌های رمزدارایی‌ها در کشور شفاف‌تر، قابل کنترل‌تر و هم‌راستا با منافع ملی پیش خواهد رفت.
بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه
به منظور تامین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح (پروژه)ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی از سوی موسسات اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اقدام کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
