تأکید بر رعایت قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۵ و ضرورت کنترل تورم

آغاز فعالیت کمیته‌های مزد و الزامات قانونی

علی‌بیگی از آغاز به کار کمیته‌های مزد در سراسر کشور برای بررسی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری خبر داد. او خاطرنشان کرد که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دو عامل اصلی در تعیین حداقل دستمزد کارگران، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم هستند.

وی با انتقاد از عدم اجرای کامل قانون کار از سال ۱۳۶۹، اظهار داشت که این امر منجر به ایجاد شکاف عمیق بین دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی شده است. با این حال، وی تصمیم سال گذشته در زمینه تعیین حداقل مزد را مثبت ارزیابی کرد، اما تأثیر آن را به دلیل افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، ناکافی دانست.

نقش تورم در بی‌اثر کردن افزایش دستمزد

این فعال کارگری تأکید کرد که حتی افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد نیز، در صورت عدم کنترل تورم، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارهای کارگری باشد. او افزود که در کنار هر تصمیمی برای افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۵، باید تدابیر جدی برای کنترل تورم نیز در نظر گرفته شود تا هم سفره کارگران کوچک نشود و هم ارزش پول ملی و قدرت خرید حفظ شود.

علی‌بیگی همچنین خواستار رعایت قانون در تعیین حداقل دستمزد برای یک دوره حداقل پنج ساله شد تا شکاف موجود بین مزد و هزینه‌های زندگی ترمیم گردد.

حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به لزوم توجه به کارآفرینان و تولیدکنندگان نیز اشاره کرد و گفت: «شرایط کنونی اقتصادی برای همه بخش‌ها سخت و دشوار است و در کنار افزایش مزدی که برای کارگران در نظر گرفته می‌شود، لازم است شرایط کار برای تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز تسهیل شده و حمایت‌هایی برای آنها در نظر گرفته شود تا بتوانند در این شرایط سخت روی پای خود بایستند و چرخ تولید را در کشور بگردانند.»

نگاه واقع‌بینانه به مزد منطقه‌ای

درباره مباحث مربوط به تعیین مزد منطقه‌ای، علی‌بیگی به برداشت‌های اشتباه در این زمینه اشاره کرد. او توضیح داد که برخی تصور می‌کنند برای تعیین مزد منطقه‌ای نباید به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت توجه کرد، در حالی که قانون کار به صراحت بیان می‌کند که شورای عالی کار موظف است دستمزد را بر اساس صنایع و مناطق مختلف و مبتنی بر نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند.

«همانطور که در قانون ذکر شده حتی اگر مزد برای صنایع و مناطق مختلف به صورت منطقه‌ای تعیین شود، اما باز هم باید دو اصل نرخ تورم و هزینه سبد معیشت در آن لحاظ شود، اما در برخی مواقع بند دوم که مربوط به نرخ تورم و هزینه معیشت است نادیده گرفته می‌شود.»

وی به این تصور اشتباه که در مناطق محروم باید حداقل مزد کمتر باشد، واکنش نشان داد و گفت که در برخی استان‌های کمتر توسعه‌یافته مانند کرمانشاه و ایلام، تورم به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، حتی از میانگین کشوری نیز بیشتر است. با این حال، او معتقد است که در حال حاضر شرایط برای اجرای مزد منطقه‌ای به طور کامل فراهم نیست، اما اجرای این شیوه نیز نیازمند توجه به قانون است.

ضرورت ترمیم دستمزد در طول سال

علی‌بیگی بر لزوم بررسی ترمیم دستمزد هر چهار تا شش ماه یکبار تأکید کرد. وی با توجه به تغییرات مداوم در قیمت کالاها و سبد معیشت خانوارها، ترمیم دستمزد را ضروری دانست و افزود که ممکن است نتوان به صورت یکباره دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزایش داد و از همین رو، نیاز است در طول سال این ترمیم انجام شود. او در این زمینه خواستار واقع‌گرایی و در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور و مشکلات دولت‌مردان شد.

واقع‌گرایی در حل مشکلات معیشتی

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد که مشکلات کارگران، چه در زمینه تعیین دستمزد و چه در ترمیم آن، با شعار و فریاد زدن حل نمی‌شود. وی با اشاره به رفتارهای متضاد برخی افراد در رسانه‌ها که در ظاهر از کارگران حمایت می‌کنند، تأکید کرد که باید به واقعیات و شرایط موجود توجه کرد و نه صرفاً به شعارها.

علی‌بیگی در پایان، ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی و معیشتی کنونی مردم را ناشی از تحریم‌های ظالمانه دانست و برای گذر از این شرایط سخت، بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی و داخلی، در کنار بهبود معیشت مردم به‌ویژه کارگران، تأکید کرد.