تاکید بر هماهنگی کامل در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در قزوین

یازدهمین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور جمعی از مدیران و مسئولان ذی‌ربط در قزوین برگزار شد. این نشست با هدف بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای اجرای هرچه بهتر این قانون حیاتی، به میزبانی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین برگزار گردید.

اهمیت هماهنگی در اجرای قانون ثبت رسمی

علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، در این جلسه بر فلسفه وجودی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد. وی اظهار داشت که موفقیت در اجرای این قانون مستلزم حرکت هماهنگ و یکپارچه تمامی اجزای حاکمیت است و هرگونه اقدام جزیره‌ای، تفسیر سلیقه‌ای و تصمیمات منفرد، با منطق این قانون در تضاد است.

فولیان تصریح کرد: «هرگونه ناهماهنگی نه‌تنها کمکی به اجرای قانون نمی‌کند، بلکه خود به مانعی جدید در مسیر تحقق اهداف آن تبدیل می‌شود.»

معاون دادگستری استان با تأکید بر نقش محوری کمیته استانی نظارت بر حسن اجرای قانون الزام، این کمیته را مرجع اصلی هماهنگی، تصمیم‌سازی و رفع موانع اجرایی در سطح استان دانست. وی متذکر شد که تمامی دستگاه‌ها و صنوف مرتبط موظف‌اند در صورت بروز هرگونه مانع یا ابهام، موضوع را در همین چارچوب مطرح کنند و مکاتبه مستقیم با سطوح ملی خارج از این سازوکار، پیام ناهماهنگی از استان ارسال کرده و فرآیند تصمیم‌گیری را تضعیف خواهد کرد.

ساماندهی مشاوران املاک و حفظ حقوق مردم

یکی دیگر از محورهای اصلی مورد بحث در این جلسه، ساماندهی فعالیت مشاوران املاک بود. فولیان، ساماندهی این بخش را جدایی‌ناپذیر از اجرای قانون الزام دانست و اظهار کرد که فعالیت واحدهای فاقد مجوز یا تخطی از ضوابط قانونی، مستقیماً منجر به تضییع حقوق مردم و افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود.

بخشنامه ممنوعیت تبادل ثمن معامله

وی در ادامه به بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضائیه درباره ممنوعیت تبادل ثمن معامله در مرحله پیش‌نویس قرارداد اشاره کرد. فولیان این بخشنامه را تبیین صریح ماده ۳ قانون الزام عنوان کرد و بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده، نظارت میدانی و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی تأکید ورزید.

محورهای اصلی بحث و بررسی

در این نشست، دو محور اصلی به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

• بررسی آخرین وضعیت مستندسازی و صدور سند: این موضوع در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و بافت‌های مسکونی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان پیگیری شد.
• نحوه اجرای بخشنامه معاون اول قوه قضائیه: چگونگی اجرای بخشنامه ممنوعیت تبادل ثمن معامله در مرحله پیش‌نویس قرارداد توسط مشاوران املاک، مورد بررسی قرار گرفت.