گزارش مجلس: افزایش بی‌ثباتی شغلی و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بی‌ثباتی شغلی

زمانی که نیروی کار با کاهش امنیت شغلی، دستمزدهای ناکافی و فقدان حمایت‌های اجتماعی استاندارد مواجه می‌شود، شرایط کاری به سمت بی‌ثباتی پیش می‌رود. این نااطمینانی نسبت به تداوم شغل، رفتار اقتصادی افراد را دگرگون ساخته و اثرات زنجیره‌ای بر مصرف، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی برجای می‌گذارد.

اولین و ملموس‌ترین پیامد بی‌ثباتی شغلی، کاهش امنیت روانی و معیشتی خانوارها است. کارگری که با قراردادهای کوتاه‌مدت یا نگرانی از دست دادن شغل دست و پنجه نرم می‌کند، توان برنامه‌ریزی برای آینده را از دست می‌دهد.

این وضعیت، خانوارها را وادار به حداقل رساندن هزینه‌ها و کاهش مصرف می‌کند که به نوبه خود، تقاضا در اقتصاد را کاهش داده و رکود را تشدید می‌نماید.

شاخص‌های ساختاری بی‌ثباتی در بازار کار ایران

اقتصاد ایران از منظر بازار کار، با دو شاخص کلیدی شناخته می‌شود:

• نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان
• سهم بالای اشتغال غیررسمی

مقایسات منطقه‌ای و جهانی نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به مراتب پایین‌تر از بسیاری از کشورهاست. در حالی که نرخ مشارکت در ایران ۴۳ درصد است، این رقم در ترکیه ۵۳ درصد، در قطر ۸۹ درصد، در عربستان سعودی ۶۲ درصد و متوسط جهانی ۶۱ درصد اعلام شده است. این شکاف قابل توجه، حاکی از آن است که بازار کار ایران نه تنها با مشکل کمبود شغل، بلکه با چالش جدی در جذب و نگهداشت نیروی کار، به ویژه زنان، روبرو است.

در سال ۱۳۹۹، از مجموع ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار زن شاغل، نزدیک به ۲ میلیون نفر (۵۷ درصد) در مشاغل غیررسمی فعالیت داشته‌اند که به معنای عدم پوشش بیمه‌ای و حمایتی رسمی برای بخش عمده‌ای از اشتغال زنان است.

عوامل نهادی و ساختاری موثر بر بی‌ثباتی

در سال‌های اخیر، سهم اشتغال در بخش عمومی که عمدتاً رسمی تلقی می‌شود، کاهش یافته و در مقابل، اشتغال در بخش خصوصی و مشاغل خوداشتغالی رو به افزایش بوده است. سهم کارکنان مستقل از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۷ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این مشاغل به دلیل فقدان حمایت‌های نهادی، بیش از سایر اشکال اشتغال در معرض بی‌ثباتی قرار دارند.

موقتی‌سازی نیروی کار و قراردادهای کوتاه‌مدت

یکی از مهم‌ترین عوامل، رواج قراردادهای موقت نظیر یک‌ماهه، سه‌ماهه، حجمی، ساعتی و حتی قراردادهای سفیدامضا است که به واقعیت روزمره بازار کار تبدیل شده‌اند. این قراردادها، امنیت شغلی را به شدت کاهش می‌دهند.

اشتغال مثلثی و تعدیل نیروی کار

عامل نهادی دیگر، تعدیل نیروی کار در بخش عمومی و گسترش «اشتغال مثلثی» یا روابط کاری سه‌جانبه است. در این الگو، بنگاه‌های دولتی و خصوصی نیروی کار خود را از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین می‌کنند. مسئولیت‌های حقوقی، پرداخت دستمزد، حق بیمه و تأمین رفاه کارگران به شرکت پیمانکار واگذار می‌شود، در حالی که کارفرمای اصلی با هدف کاهش هزینه‌های نیروی انسانی عمل کرده و سود شرکت پیمانکار نیز تضمین می‌شود.

عدم تناسب دستمزد و تورم

در نهایت، نبود تناسب میان رشد دستمزد و تورم، دامنه بی‌ثباتی را فراتر از کارگران مشمول قانون کار برده و حقوق‌بگیران و کارکنان دولت را نیز درگیر کرده است. این وضعیت، بر پایداری معیشتی همه اقشار شاغل تأثیر منفی می‌گذارد و به بی‌ثباتی شغلی در سطوح مختلف جامعه دامن می‌زند.