محدودیت ۱۰ حساب بانکی: فرصت شفافیت یا چالش جدید برای شهروندان؟…

محدودیت ۱۰ حساب بانکی: چالشی جدید برای نظام مالی ایران

نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله رشد بی‌رویه حساب‌های بانکی، سوءاستفاده‌های مالی، پول‌شویی و ایجاد حساب‌های غیرواقعی روبرو بوده است. در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، هر فرد حقیقی تنها می‌تواند حداکثر ۱۰ حساب بانکی فعال داشته باشد و افتتاح حساب جدید برای کسانی که از این سقف عبور کرده‌اند، ممنوع خواهد بود. این تصمیم با هدف ساماندهی حساب‌ها، افزایش شفافیت تراکنش‌های مالی و تقویت نظارت بر شبکه بانکی اتخاذ شده، اما نگرانی‌های جدی درباره پیامدهای عملی و غیرمستقیم آن برای شهروندان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

چرایی محدودیت حساب‌های بانکی

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای تحت عنوان «ضوابط ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده‌ریالی اشخاص حقیقی در موسسات اعتباری»، اعلام کرده است که افتتاح حساب جدید برای افرادی که بیش از ۱۰ حساب بانکی فعال دارند، ممنوع است و حساب‌های مازاد باید تعیین‌تکلیف شوند و به وضعیت فعال، راکد یا مسدود تغییر یابند.

این بخشنامه بخشی از تلاش گسترده‌تر بانک مرکزی برای ساماندهی بیش از ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور است. اهداف اصلی این طرح شامل موارد زیر است:

کاهش تعداد حساب‌های مازاد و جلوگیری از حساب‌سازی‌های صوری.
شفاف‌سازی گردش مالی و تقویت نظارت بر تراکنش‌های مالی.
کاهش سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و پول‌شویی.
مبارزه با معاملات غیرقانونی.
کاهش هزینه‌های مدیریت حساب‌های مازاد در سیستم بانکی.
تقویت نظارت و کنترل بانک مرکزی بر تراکنش‌های مالی شهروندان.

کارشناسان معتقدند که این محدودیت می‌تواند به شفاف‌تر و پاسخگوتر شدن شبکه بانکی کمک کرده و پیچیدگی‌های نظارتی را کاهش دهد. با این حال، اجرای این سیاست می‌تواند چالش‌های جدی و روزمره‌ای را برای شهروندان به همراه داشته باشد. بسیاری از افراد به دلایل مختلف از جمله فعالیت‌های تجاری، گردش مالی شخصی یا مشارکت در پروژه‌های اقتصادی، به بیش از یک یا دو حساب بانکی نیاز دارند و محدودیت ۱۰ حساب می‌تواند دسترسی آن‌ها به خدمات بانکی را پیچیده‌تر کند.

۱۰ حساب و هزار دردسر

اگرچه هدف بانک مرکزی از این بخشنامه تا حدی قابل درک است، اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که محدود کردن تعداد حساب‌های بانکی به ۱۰ مورد می‌تواند به یک مشکل ساختاری برای شهروندان تبدیل شود. این محدودیت، بدون اصلاح سایر قوانین و سازوکارهای بانکی، نه تنها کارآمدی شبکه مالی را افزایش نمی‌دهد، بلکه باعث پیچیدگی و محدودیت در دسترسی مردم به خدمات ضروری می‌شود. در عمل، شهروندان به دلایل متنوعی نیاز به داشتن حساب‌های متعدد دارند:

حساب حقوقی: بسیاری از کارفرمایان بانک مشخصی را برای پرداخت حقوق تعیین می‌کنند.
حساب جاری: برای استفاده از خدمات بانکی جاری، پرداخت‌های مرتب و صدور چک، داشتن یک حساب جاری جداگانه ضروری است.
حساب پس‌انداز: برای نگهداری سپرده‌های بلندمدت و بهره‌مندی از سودهای بانکی.
حساب تسهیلات: برای دریافت وام یا تسهیلات از پلتفرم‌های وام‌دهی آنلاین (لندتک‌ها) که هر کدام با بانک خاصی در ارتباط هستند.
حساب قرض‌الحسنه: برای بهره‌مندی از وام‌های فوری و با سود پایین که توسط برخی بانک‌ها ارائه می‌شود.

علاوه بر این، در بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌ها، کارکنان مجبور هستند در دو بانک مشخص حساب حقوقی داشته باشند تا عملیات پرداخت حقوق و بیمه به درستی انجام شود. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که محدودیت ۱۰ حساب نمی‌تواند با نیازهای واقعی مردم همخوانی داشته باشد و بدون بازنگری در سایر قوانین و فرآیندهای عملیاتی شبکه بانکی، به سختی قابل اجرا خواهد بود و می‌تواند بار اضافی و غیرضروری بر دوش شهروندان تحمیل کند.

سیاستگذار چه باید بکند؟

برای اینکه بخشنامه محدودیت ۱۰ حساب بانکی واقعاً موثر باشد و با واقعیت‌های اقتصاد و رفتار بانکی مردم همخوانی داشته باشد، سیاستگذار باید چند اقدام کلیدی را در دستور کار قرار دهد:

۱. راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت حساب‌ها

قبل از اعمال محدودیت، لازم است سامانه‌ای یکپارچه برای شناسایی، اعلام وضعیت و مدیریت حساب‌ها راه‌اندازی شود. این سامانه باید به شهروندان امکان دهد تا به وضوح بدانند کدام حساب‌ها باید بسته یا تعیین‌تکلیف شوند و بتوانند به صورت آنلاین اقدام به مسدودی حساب‌های خود کنند. در حال حاضر، گزارش‌ها نشان می‌دهد که حتی حساب‌های مسدود شده نیز همچنان در لیست حساب‌های فعال کاربران نمایش داده می‌شوند که باعث سردرگمی می‌شود.

۲. بازنگری در فرآیندها و قوانین بانکی

بانک مرکزی باید فرآیندها و قوانین مرتبط با خدمات عمومی بانکی را بازنگری کند. این بازنگری شامل دریافت وام، پرداخت دستمزد کارکنان، تسهیلات‌دهی شرکت‌های لندتک و سایر خدمات بانکی می‌شود تا نیاز به باز کردن حساب‌های متعدد کاهش یابد و مردم بتوانند با تعداد محدودی حساب بانکی، به تمامی خدمات ضروری دسترسی پیدا کنند.

۳. آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی

سیاستگذار باید برنامه‌ای گسترده برای آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی اجرا کند تا مردم از تغییرات آگاه شوند و فرصت کافی برای مدیریت حساب‌های بانکی خود پیدا کنند. این برنامه‌ها می‌توانند کاربران را به حذف و مسدودی حساب‌های راکد خود تشویق کنند.

با اجرای همزمان این اقدامات، محدودیت تعداد حساب‌ها می‌تواند به یک ابزار موثر برای شفافیت، نظم و امنیت شبکه بانکی تبدیل شود و از تبدیل شدن آن به یک چالش جدی برای شهروندان جلوگیری کند. در غیر این صورت، موفقیت در این مسیر جز با اختلال در خدمات بانکی برای کاربران امکان‌پذیر نخواهد بود.